اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب بعض الإضرابات التي تهز قطاعات مختلفة بغير القانونية رغم اعترافه بالحق الدستوري في الإضراب .
ووصف جعبوب خلال حلوله ضيفا على منتدى الاذاعة الوطني بعض تلك الاضرابات بغير القانوني على غرار الإضراب المفتوح أو المتكرر والإضراب دون إشعار أو لا يضمن الحد الأدنى من الخدمة.وأكد جعبوب أن التفاوض حول مطالب العمال يشترط هيئات نقابية تمثيلية وليس دون ذلك، أي تلك التي تضم 20 بالمائة من العمال في هيئات مختلفة .وكشف الوزير عن تعديل قانون العمل النقابي قريبا لعرضه أمام المجلس الشعبي الوطني في تشكيلته الجديدة بعد التشريعيات ،وتفادي تمريره بأمرية رئاسية لأن الرئيس عبد المجيد تبون لا يحب التشريع بأوامر ولمنح القانون حقه من المناقشة نظرا لأهميته .
واستبعد الوزير العودة إلى التقاعد النسبي والمسبق، نظرا للتكلفة الإضافية التي يتطلبها استعاب مليون متقاعد جديد والتي تقدر بـ540 مليار دج في ظلّ عجز في الصندوق الوطني للتقاعد ب590 مليار دج ، غير أنه طمأن فئة المتقاعدين بضمان منحهم في كل الظروف .ورفض الوزير المغامرة بأموال صناديق الضمان الإجتماعي في استثمارات غير مضمونة على غرار ما حدث مع بنك الخليفة الذي وصفه بـ”الصعلوك”.وفي سياق آخر أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، يوم الإثنين، إدماج 68 ألف شاب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل حتى الآن على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هناك آفاق مستقبلية لاستحداث 30 ألف في قطاع التربية و500 بالتعليم العالي متوقعا الوصول إلى 200 ألف مدمج بنهاية السنة الجارية.وقال جعبوب في تصريح لـ “فوروم الأولى” للقناة الإذاعية الأولى، إن التحدي الحقيقي لقطاعه وللحكومة في ظل الأزمة الوبائية هو الحفاظ على مناصب العمل وإبقاء المؤسسات الاقتصادية مفتوحة، والبحث عن خلق مناصب عمل جديدة ومواصلة عملية إدماج 365 ألف شاب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
وأوضح الوزير أن الحكومة باشرت إجراءات استباقية للتخفيف من وطأة تداعيات الأزمة الوبائية على العمال والقطاع الاقتصادي كإرجاء دفع مستحقات المؤسسات العمومية والخاصة لدى صناديق الضمان الاجتماعي إدارات الضرائب والتكفل بالعطل المرضية المرتبطة بالكوفيد -19 فضلا عن التكفل بأعباء التحاليل الطبية للمواطنين.وأضاف أن المقاربة الجديدة التي يتبناها القطاع لا تقوم على إدماج الشباب في الإدارة العمومية التي وصلت إلى حالة إشباع وإنما التوجه لاستحداث مناصب شغل في القطاع الاقتصادي وتشجيع المقاولاتية ودعم الشباب لخلق مؤسساتهم ومشاريعهم الخاصة.على صعيد متصل، دعا جعبوب إلى تحرير آلة الاقتصاد المعطلة و”الفعل الاستثماري من البيروقراطية الخانقة التي تعرقل قيام مشاريع خلاقة لآلاف مناصب العمل” مضيفا أن الأمر يشمل أيضا العقار الاقتصادي أيضا.من جانب آخر طمأن وزير العمل فئة المتقاعدين وقال إن الدولة الجزائرية لن تتخلى عنهم أبدا وأنه سيتم صب معاشاتهم بنفس الوتيرة والانتظام.وكشف وزير العمل، أن صندوق التقاعد يعاني من عجز قدره 590 مليار دينار وتتولى الدولة التكفل به عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار الذي يمول بدوره من الخزينة العمومية. لدينا 2.2 عامل لكل متقاعد واحد والتوازن يقتضي من 4 إلى 5 عمال لكل لـ 1 متقاعد، وهذا ما يؤدي إلى أنه بهذه الوتيرة يستلزم إحداث 1 مليون منصب عمل جديد أو على الأقل 500 ألف منصب كمرحلة أولى عن طريق الإنعاش الاقتصادي.
محمد/ل
