استنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، استمرار تورط سفن أجنبية في نهب ثروات الشعب الصحراوي بالتواطؤ مع نظام الاحتلال المغربي، مذكرة بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية الذي لا يملك المغرب أية سيادة عليه.و قد وثقت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية -في بيان- السبت, “شحنة جديدة من أجزاء مراوح الطاقة الريحية المخصصة لحقل بوجدور بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية اول امس الجمعة, وهذه الشحنة هي جزء من جسر بحري تورطت فيه الشركة الألمانية “بريز شيفاغت” لصالح شركة متعددة الجنسيات “سيمنس غاميزا”.
“هذه الشركات تنهب ثروات الشعب الصحراوي و تطيل أمد حرمانه من حقه المشروع في السلم والسيادة على أراضيه وثرواته”, يضيف المصدر.و أفادت الجمعية انها رصدت في ميناء العيون المحتلة, “تواجد السفينتين المملوكتين لشركة الشحن الألمانية, مونيكا و تريفيل, ترفعان العلم الهولندي, وقد جاءت تريفيل من ميناء فاستو بإيطاليا, بينما عادت مونيكا بعد رحلة إلى بلباو, و إخفاء وجهتها بعد ذلك”. وكانت الجالية الصحراوية نظمت يوم 3 ديسمبر وقفة احتجاجية أمام مقر شركة “سيمنس غاميزا” ببلباو الاسبانية, وسلمتها رسالة احتجاجية, بعد أن أفرغت السفينة مونيكا شحنتها بميناء العيون المحتلة, و اتجهت نحو بلباو بتاريخ 27 نوفمبر.و تعمل “سيمنس غاميزا” على إنشاء 87 وحدة من توربينات الطاقة الريحية, بطاقة إنتاجية تبلغ 301 ميغاوات, شمال مدينة بوجدور المحتلة, في إطار تحالف “إينال غرين باور” الإيطالية و “ناريفا” المملوكة لملك دولة الاحتلال المغربية.
و ذكرت الجمعية في بيانها, الشركات المتورطة, بأحكام محكمة العدل الأوروبية, وخاصة حكمها الأخير يوم 29 سبتمبر 2021, الذي ألغى اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي لضمهما مياه و أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو, وطالبت الجمعية بالامتثال لهذه الأحكام القضائية الملزمة.”كما ندين -يضيف البيان- تورط “سيمنس غاميزا” في محاولات غسل جرائم الاحتلال ضد الإنسانية في الصحراء الغربية, و إيهام الرأي العام والمستثمرين بأن أنشطتها تتم في المغرب مروجة للاحتلال غير الشرعي للإقليم”.
و سبق و أن نددت الصحراء الغربية بتورط الشركة مع نظام المخزن في بناء حقل للطاقة الريحية في مدينة بوجدور المحتلة بطريقة غير شرعية, وهو ما اعتبرته “دعما واضحا لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية”.يشار الى ان شركة “سيمنس غاميزا” وصلت الى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية عام 2016, عندما أطلق نظام المخزن البرنامج الشامل لطاقة الرياح, حيث قام المكتب المغربي للكهرباء بإطلاق مناقصة بناء وصيانة خمس مزارع رياح (اثنتان موجودتان في الصحراء الغربية) لشركات “سيمنس ويند باور”.
