جمعية حقوقية تندد بالتضييق والترهيب الممارس من قبل الاحتلال بحق النشطاء الصحراويين بما فيهم الطلبة
أدانت “الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية”, الاعتداء الجسدي العنيف الذي تعرض له الناشط الحقوقي الصحراوي لعروسي لفقير مساء الجمعة على يد عناصر شرطة الاحتلال المغربي, في “خطوة تصعيدية جديدة تستهدف لأصوات الحرة في الصحراء الغربية”.
وقالت الجمعية – في بيان – أن “المناضل الصحراوي لفقير, الكاتب العام لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, تعرض مساء أمس الجمعة لاعتداء جسدي وحشي على يد عناصر من شرطة الاحتلال المغربي بالزي المدني بالعيون المحتلة, أسفر عن إصابته بكدمات وتكسير نظاراته الطبية”, مشددة على أن هذا الاعتداء السافر “يعكس مستوى الترهيب والقمع الذي تمارسه أجهزة الاحتلال المغربي ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين”.
وأعربت ذات الجمعية عن تضامنها “الكامل” مع الناشط لعروسي لفقير وباقي النشطاء الصحراويين المستهدفين, محملة الدولة المغربية “المسؤولية الكاملة” عن هذا “الفعل الإجرامي وما قد يترتب عنه من مضاعفات صحية ونفسية للضحية”. كما ناشدت كافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية “التدخل العاجل لحماية النشطاء الصحراويين, ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”.
ويأتي هذا الاعتداء بينما تحاصر قوات الا حتلال المغربي منزل المدافع عن حقوق الإنسان, سيدي محمد دداش, رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير المصير (كودابسو), رفقة الناشط الاعلامي أمبيركات عبد الكريم و عدد آخر من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, وأعضاء “آلية تنسيق الفعل النضالي” بالعيون المحتلة والذين كانوا يعتزمون عقد اجتماع في نفس اليوم.
وعلى صعيد آخر, قالت ذات الجمعية أنها تتابع ب”بالغ القلق والانشغال” ما يتعرض له الطلبة الصحراويون بالجامعات المغربية من”استهداف ممنهج وممارسات انتقامية” من طرف سلطات الاحتلال المغربي, على خلفية نشاطهم السلمي ومواقفهم السياسية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
و أفادت بأن جامعة أكادير (المغرب) “شهدت أمس حملة قمعية جديدة تمثلت في اختطاف ثمانية طلبة صحراويين, حيث تم التنكيل بهم وتجريدهم من هواتفهم, في محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة وكسر روح النضال داخل الحرم الجامعي”. و تابعت أن “هذه الخطوة تأتي بعد محاولة سابقة من دولة الاحتلال لفصل مجموعة من الطلبة عبر مجلس تأديبي تم إلغاؤه لاحقا, وهو ما يؤكد مرة أخرى إصرارها على اللجوء إلى أساليب القمع والتخويف والترهيب بدل احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان و في مقدمتها الحق في التعبير والتنظيم والنشاط السلمي داخل الجامعة”.
وأدانت ذات الهيئة ب”شدة” هذه الممارسات “القمعية والاستفزازية” في حق الطلبة الصحراويين بأكادير, محملة الدولة المغربية “المسؤولية الكاملة” عن سلامة الطلبة المختطفين, وطالبت بالكشف “الفوري” عن مصيرهم و”إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط”.
