استطاعت جمعية مرضى السكري لولاية بومرداس المثابرة في نشاطاتها الدؤوبة والمتواصلة لفائدة وفي خدمة المرضى على مدار زهاء ثلاثة عقود منذ تأسيسها سنة 1994.
واقترن وجود هذه الهيئة منذ البداية باسم مؤسسها ورئيسها محمد موكري الذي رغم سنه المتقدم المشرف على العقد السابع ومتاعب مرض السكري الذي يعاني منه، لا يزال يسهر على خدمة المصابين بهذا الداء المزمن من خلال الجمعية.وعكفت الجمعية منذ نشأتها على تنظيم لقاءات وأيام دراسية وتحسيسية من تنشيط أخصائيين في داء السكري وكل ما يتعلق به، وتسهر على حضور أكبر عدد ممكن من المرضى في كل نشاطاتها.وتعمل الجمعية التي يوجد مقرها بضواحي مدينة بومرداس، على جمع التبرعات من مختلف الأدوية، خاصة منها النادرة في السوق، لتوزيعها مجانا على منخرطيها والمرضى الآخرين لاسيما منهم غير المؤمنين اجتماعيا، كما تساهم في حل المشاكل المختلفة التي تواجه المرضى وتشارك كلما استطاعت، في مختلف الحملات التضامنية.
ومن أبرز نشاطاتها، تنظيم رحلات وخرجات ومخيمات صيفية لفائدة الأطفال المصابين بداء السكري، يؤطرها دائما أطباء و أخصائيين نفسانيين، و تقوم بتوزيع المطويات الإعلامية و الطبية للمرضى.
عدد المنخرطين في الجمعية في منحى تصاعدي متواصل
وتعرف الجمعية منذ نشأتها تزايد عدد المنخرطين في صفوفها من سنة لأخرى حيث إقترب عدد مرضى السكري المنخرطين من الثمانية آلاف، زهاء 35 بالمائة من مجملهم من المصابين بالداء من الفئة واحد و المتبقي من الفئة اثنين.
وأوضح السيد موكري أن عدد المرضى المنخرطين في الجمعية يمثل نسبة “معتبرة” مقارنة بمجمل مرضى السكري المصرح بهم رسميا والمؤمنين اجتماعيا لدى صندوق الضمان الاجتماعي.وتمثل فئة الأطفال البالغ سنهم ما بين سبعة و 12 سنة، زهاء 15 بالمائة من مجمل المنخرطين في صفوف هذه الجمعية و المتبقي هم رجال و نساء من مختلف الأعمار وغالبيتهم من المصابين بالداء من فئة اثنين.
جدير بالذكر أن العدد الإجمالي لمرضى السكري المؤمنين اجتماعيا بالولاية يناهز 40.000 شخص من ضمنهم زهاء 24000 من الرجال و قرابة 16000 من نساء، وينتشر الداء بكثرة عند الجنسين في الفئات العمرية التي تتراوح ما بين 36 و 55 سنة و إلى غاية 70 سنة، بينما تقل الظاهرة عند الفئات العمرية التي تتراوح ما بين 18 و 36 سنة، حسب الاحصائيات الرسمية.
من جهة أخرى، أشار رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة تجتهد لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها مرضى السكري، أهمها “نقص” الأخصائيين في هذا الداء بالمستشفيات و المصحات العمومية عبر الولاية و “عدم وضع في خدمة المريض، بشكل منتظم في بعض المستشفيات خصوصا، للتجهيزات الطبية التي يحتاجها على غرار أجهزة الأشعة الدقيقة و الفحص”.
ويعاني المصابون بهذا الداء المزمن أيضا من “إدراج تخصصات طبية ليس لها علاقة بداء السكري بدار مرضى السكري ببودواو، نجم عنه تضييق في أماكن علاج مرضى السكري”، حسب نفس المصدر.ودعا السيد موكري السلطات العمومية إلى “إعادة النظر” في نسبة تعويض مرضى السكري من صندوق الضمان الاجتماعي عند القيام ببعض الفحوصات الطبية و أشعة الراديو “المكلفة” للمريض كالتصوير بالرنين المغناطيسي، وإلى التكفل بالأطفال المصابين بالداء الذين لا يوجد أولياءهم ضمن المشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي.
