تسعى ادارة جمعية وهران في الأسابيع القليلة القادمة إلى اتخاد جملة من الإجراءات بهدف إعادة ترتيب البيت من الجديد و الذي تعرض للتصدعات بعد فشل الفريق في تحقيق الهدف المنشود و المتمثل في التأهل إلى دورة “البلاي أوف” ، و يبقى الشغل الشاغل لإدارة مروان باغور هو حل مشكل مستحقات اللاعبين؛ إذ تشير مصادر مقربة من إدارته إلى حاجتها لما لا يقل عن 2.5 مليار سنتيم، حتى تغلق باب لجوء اللاعبين المدنيين لها، إلى لجنة فض النزاعات التابعة للرابطة الوطنية الاحترافية نهائيا، فكتلة الأجور الشهرية للفريق تقارب 500 مليون سنتيم، ورغم أن هذه القيمة متدنية مقارنة بأندية أخرى، إلا أن المسيرين الوهرانيين لم يقدروا على توفير نصفها لإرضاء لاعبيهم. ووفق ذلك قد يكون محتوما على الإدارة اللجوء إلى خزان الفريق من الأسماء الواعدة لسد فجوة التعداد؛ حيث يجري الحديث عن قرارها تحصين مواهب الفريق التي أظهرت إمكانيات مسلَّم بها في المباريات التي لعبتها؛ خوفا من اقتناصها من قبل الأندية الميسورة خاصة الناشطة بالمحترف الأول. وإضافة إلى ذلك، يرى أنصار الجمعاوة ضرورة عودة المسيرين الحاليين للفريق، إلى التسيير القانوني الصحيح؛ إذ حاليا يسيَّر من قبل النادي الهاوي ولسنوات، في حين أن قوانين الاحتراف واضحة، وتنص على أن تسيير تشكيلة الأكابر هو من اختصاص الشركة الرياضية.
من جهة أخرى تتزايد مخاوف أنصار و محبي جمعية وهران يوما بعد يوم حول مصير فريقهم الذي فشل في تحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى في بطولة مغمورة و ذلك ناتج عن عدة أسباب،و ليس هذا فقط بل الديون المتراكمة على عاتق النادي والتي تجاوزت عتبة 6 ملايير مما قد يؤدي بغزلان الباهية إلى الهاوية إذا ما عجزت الإدارة الحالية في احتواء الأزمة بإيجاد ممولين جدد بإمكانهم إنقاذ الجمعية من الغرق.
م. مجاهد
