حققت من جديد محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية استيراد و تصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة،الحيازة، النقل،التخزين و الوضع للبيع مخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة و المتورط فيها 6 أشخاص من بينهم مغربي و آخر لا يزالان في حالة فرار ،و التي حجز من خلالها أكثر من 178 كلغ من القنب الهندي،حيث أدين ثلاث متهمين ب 12 سنة سجنا نافذا في حين استفاد رابعهم من البراءة.
تفاصيل قضية الحال انطلقت بناء على معلومات وردت إلى فصيلة مكافحة المخدرات لتلمسان عن شبكة منظمة تتاجر بالمخدرات انطلاقا من المغرب مرورا بمغنية و وهران فالشرق الجزائري،وعليه باشرت ذات المصالح تحرياتها و قامت إقحام عون متسرب للإطاحة بعناصر الشبكة التي تمتد الى مدينة وهران ما اضطر بمصالح الأمن بتمديد الاختصاص،أين قامت بتاريخ السادس و العشرين ماي من سنة 2016 بتوقيف المدعو(ب.محمد) بالطنف الوهراني العلوي على متن سيارة من نوع “بيجو 208” الذي بتفتيش مسكنه ببوزفيل تم العثور على كمية 37 كلغ و500 غرام ،لينطلق التحقيق الذي كشف عن شركائه تبعا،حيث و لدى التحقيق مع الموقوف الأول تلقى هذا الأخير مكالمة هاتفية من قبل عبد الرحمان المغربي يخبره فيها عن وجود كمية من المخدرات مقدرة ب150كلغ و عليه جلبها من من عند المدعو (ع.م.ياسين) لتسليمها لأشخاص من التبسة ،واستغلالا للمعلومات تم نصب كمين و توقيف هذا الأخير بحي مرفال بوهران على متن سيارة من نوع بارتنار و لدى تفتيشها عثر بداخلها على كمية 140 كلغ من القنب الهندي،و في نفس السياق تم توقيف شخصين آخرين و هما (م.أحمد) و (ب.علي) الذي تبين من التحقيق أنهما كانا بصدد استلام مبلغ 420مليون سنتيم لصالح المدعو (ب.فتحي) المقيم ببني بوسعيد الحدودية المتواجد حاليا في حالة فرار هذا الأخير الذي كشف التحقيق أنه يقوم بشراء المواد الغذائية و تهريبها إلى المغرب و ذلك بعائدات المخدرات.
خلال جلسة المحاكمة اعترف الموقوف أول وهلة (ب.محمد) الذي أصيب بدوار و سقط أرضا عند استجوابه بتفاصيل العملية بدءا بتعرفه على عبد الرحمن المغربي كونه مختص في عملية التجبيس الخاصة بالأسقف، لتتطور العلاقة وعرض عليه المتاجرة بالمخدرات بعد أن جلب له كمية 37كلغ و 500 غرام و طلب منه بتخزينها الى حين مطالبته بها و بقيت عنده لمدة شهر ليتم توقيفه.المتهم الثاني (ع.م.ياسين) و هو عامل بمستشفى اعترف بدوره بما نسب إليه من أفعال بعد تعرفه على شخص يدعى ربيع المغربي الذي أحضر له كمية 140 كلغ من أجل تسليمها لأشخاص من ولاية تبسة ،حيث قام بتخزينها داخل حقل بمدينة قديل ،و يوم الوقائع تلقى مكالمة هاتفية من أجل نقل الشحنة الى حي مرافال لتسليمها لأصحابها.أما فيما يخص المدعو(م.أحمد) فقد انكر أن يكون له علاقة بقضية المخدرات و معرفته المتهم (ب.فتحي) كانت بحكم تجارته في المواد الغذائية و يوم توقيفه كان بصدد استلام مبلغ مالي كان كلفه باستلامها ،و بخصوص مرافقه (ب.علي) فصرح انه يومها كان يقوم بنقله بعد أن طلب منه ذلك و لا علاقة له بالقضية.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة أقصى العقوبة و 20 سنة سجنا نافذا،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
