قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة المدعو (ب. ابراهيم) بثلاث سنوات سجنا نافذا عن جناية الضرب و الجرح العمدي على قاصر و يتعلق الأمر بابنيه الشرعيين.
تعود وقائع القضية لتاريخ العاشر جانفي من سنة 2017 عندما تقدمت الضحية مرفوقة بأطفالها الستة بشكوى ضد طليقها و حاضن أبنائهما مفادها أنه يقوم بضربهم و تعنيفهم و كذا ممارسة افعال مخلة بالحياء، حيث كشف أحدهم أن والده كان يقوم عليه بالفعل المخل بالحياء كما أنه كان يضربه حيث وصل به الامر انه في يوم من الايام و بينما أحس بالجوع أخذ رغيف من الخبز حينها وبخه و قام بإشعال ولاعة و حرق له أصابع يده وبالرغم من تألمه و توسله إلا أنه لم يكف عن ذلك و واصل في ضربه، حيث تحصل على شهادة طبية تثبت عجزا قدره 21 يوما في حين لم تثب الخبرة الطبية تعرضه لاعتداء جنسي.
في حين طفله الثاني كشف ان والده كان يضربه و قام بإسقاطه أرضا على رأسه و استفاد من شهادة طبية تثبت عجزه لمدة ثلاثين يوم. اما باقي اطفاله صرحوا بدورهم أن والدهم كان يمارس عليهم كل أشكال العنف حيث كان يقوم باستحمامهم بالماء البارد و يهددهم بالكهرباء و الحرق و يضربهم.
خلال جلسة المحاكمة التي حضرتها والدة الضحايا فقط، كشف المتهم انه لم يقم بأي أفعال مشينة ضد أبنائه، مضيفا أن ابنه الذي أصيب على مستوى رأسه سقط أرضا في غيابه وليس هو المتسبب في ذلك، أما الثاني فعلا أصابه بالولاعة عندما كان يحاول تأديبه وممارسة عليه سلطته الأبوية و لم يكن يقصد إلحاق به الأذى.
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد المتهم بدليل الشهادتين الطبيتين الصادرتين عن الطبيب الشرعي تثبت تعرضعهما للضرب وسوء معاملته لأبنائه الذين عانوا من تلك الأفعال، ملتمسا توقيع عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف. أ
