ناقشت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء وهران قضية حيازة ونقل وتخزين المخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، وجناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والاقتصاد والصحة العمومية،المتابع فيها 6متهمين لايزال ثلاثة منهم في حالة فرار ،حيث قضت بخفض عقوبة( د.حميدي) من15 الى 12 سنة سجنا نافذا و بتأييد حكم البراءة لكل من (ب.سيد ابرهيم)، (ر.علي) و تجدر الاشارة انه سبق الحكم غيابيا على كل من (ب.مولود)، (ب.س.بويا)،(م.الطاهر) بالسجن المؤبد.
بالعودة إلى ملخص وقائع القضية فتعود لتاريخ الثاني عشر ماي من سنة 2021 وفي حدود الساعة الخامسة وخمسون دقيقة صباحا اثر وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايتي تندوف وبشار، أين تنقلت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خبي إلى عين المكان وتم معاينة جثة سائق السيارة المسمى (ح.أبا شيخ)،وبعد تمشيط مكان وقوع الحادث تم العثور على كمية من المخدرات كيف معالج وزنها الإجمالي 609.5 كلغ منها 108 كلغ محترقة و26 كلغ محترقة جزئيا والبقية سليمة، هاتفين متعدد الوسائط من نوع أوبو و آخر سامسونغ مثبتة عليهما شريحتين موبيليس، هاتفين نقالين عاديين من نوع نوكيا ،هاتف نقال من نوع ثريا مزود بشريحتين من نوع ثريا، نسخ من الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارة من نوع تويوتا لاندكروز،نسخة من رخصة السياقة الخاصة بالمرحوم،ولدى التحري عن المركبة من نوع تويوتا محل الحادث تبين ان هذه المركبة تم توقيفها وتعريفها يوم قبل الحادثة من طرف فرقة المراقبة بالطريق الوطني رقم 06 و كان يقودها المسمى (ب.س.بويا) ويرافقه المسمى (د.حمدي)،كما تم العثور على هاتف هذا الأخير داخل المركبة ،بالاضافة الى التوصل الى هوية باقي المشتبه فيهم عن طريق ارقام الهواتف النقالة المضبوطة .
خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمين الافعال المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا ،حيث صرح (د.حمدي) أنه سبق و ان ضاع منه هاتفه النقال و لم يقم بالتصريح بالضياع بسبب الظروف المناخية التي تتميز بها منطقته باعتبارها صحراء قاحلة و لا يوجد بها مركز الأمن.
المتهم (ر.علي) برر مكالماته المتعددة مع المتوفي كون هذا الاخير من عائلته و من الطبيعي تبادل المكالمات فيما بينهما ،كما جاءت تبريرات المسمى (ب.س.ابراهيم) الخاصة باتصاله المكثف مع المتوفي لان هذا الاخير صديقه و نظرا لسوء التغطية يضطر باعادة تكرار الاتصال حتى يصل إليه.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة مع مصادرة للمحجوزات لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
