التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران، عقوبة 6 أشهر حبسا و 50 ألف دينار غرامة نافذة ضد سيتيني، استغل بناية تابعة لمديرية الشباب و الرياضة خاصة بالسكن الوظيفي حيث تم متابعته بجنحة التعدي على ملكية عقارية.
فتبين من خلال وقائع الملف، بان مديرية الشباب و الرياضة فد أبلغت المتهم باستدعاءات عدة مرات من اجل إخلاء البناية التي يقيم فيها رفقة عائلته المتكونة من زوجته و 7 أبناء، إلا انه لم يستجب.و تحجج بكونه يقيم فيها منذ سنة 1984 . فتم طرح شكوى ضد المتهم و قدم للعدالة. حيث حوكم بعد التحقيق معه في القضية. و قد أنكر التهمة الموجهة إليه، و ذكر بأنه يشغل المكان منذ سنة 1984 ، رفقة والده.
و أن المقاول الذي كان يشيد البناية آنذاك، قد سمح لأبيه بالإقامة هناك على أساس حارس . و بعد استكمال أشغال البناء، لم ينصرفا و قد تزوج المتهم و خلف أبناءه السبع، حتى انه جلب شقيقه للإقامة معه أيضا. “في حين شرعت مديرية الشباب و الرياضة في مراسلة المتهم لإخلاء المكان منذ سنة 2015، إلا انه لم يستجب لذلك. و قد تأسست أمام المحكمة كطرفا مدنيا ، و ذكر دفاعها بان “المتهم قد عطل استغلال البناية في إطار السكن الوظيفي لموظفي قطاع الشباب و الرياضة بالولاية، و على هذا الأساس طالبت بالتعويض، فيما تمسك المتهم بمطالبته بتوفير له مسكن لائق ،مقابل الخروج من تلك الإقامة.
بن زعمية. ش
