حجزت مديرية التجارة وترقية الصادرات ببومراس كمية تقدر ب 8167 طن من البطاطس الموجهة للإستهلاك أمس الجمعة كانت مخزنة على مستوى مستودعات تبريد تابعة لأحد الخواص ببلدية خميس الخشنة – غرب الولاية – حسبما أفاد به يوم أمس السبت مسؤول هذا الهيئة.
وأوضح مرداس سيد علي مدير التجارة وترقية الصادرات بالنيابة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن مصالح الرقابة و قمع الغش بالولاية رفقة مصالح الدرك الوطني تمكنت من تحديد و حجز الكمية المذكورة من البطاطس الموجهة للإستهلاك مخزنة بمستودعات تبريد تابعة لأحد الخواص على مستوى بلدية خميس الخشنة.
و تم على إثر ذلك، يؤكد نفس المصدر، إتخاذ إجراءات تحفظية تمثلت في تشميع مستودعات التبريد المذكورة إلى غاية إستكمال التحقيق في رخص تخزين هذه المادة الإستهلاكية الحيوية، الذي لا يزال (التحقيق) متواصلا إلى حذ الساعة .
حجز قرابة 1660 قنطار من البطاطا الموجهة للمضاربة بمعسكر
هذا و حجزت الفرقة المختلطة المكلفة بمراقبة تخزين المنتجات الفلاحية بولاية معسكر 1.474 قنطار من البطاطا كانت موجهة للمضاربة، حسبما علم يوم السبت لدى خلية الإعلام للولاية.وقد نفذت هذه الفرقة المتكونة من مصالح الدرك والأمن الوطنيين ومديريتي المصالح الفلاحية والتجارة يومي الخميس و الجمعة الماضيين عمليتي مراقبة و تم حجز مادة البطاطا ببلديتي تيغنيف وتيزي تقدر كميتها ب 1.747 قنطار كانت موجهة للمضاربة لخلق حالة ندرة و رفع الأسعار، وفق نفس المصدر.
و تم خلال العملية الأولى حجز 504 قنطار من هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع بغرفة تبريد ببلدية تيزي، بينما تم خلال العملية الثانية ببلدية تيغنيف حجز 970 قنطار كانت مخزنة بغرف تبريد بالمنطقة الصناعية.وأشار نفس المصدر إلى أنه تم إعداد محضرين وتحويل الملفين الى العدالة في حين فتح تحقيق حول نوعية مادة البطاطا المحجوزة ببلدية تيزي لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.
يذكر أن عناصر الفرقة المختلطة المذكورة تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من مراقبة 271 غرفة تبريد بالولاية تنفيذا لتعليمات وزارة التجارة ووالي معسكر للتأكد إن كانت مادة البطاطا المخزنة موجهة للمضاربة من عدمها بشكل يضر بالمستهلكين و هي عملية لا تزال متواصلة.
ق.ح/الوكالات
