سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2022، ما مجموعه 72 جنحة في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة، حسبما علمته وأج لدى الوزارة.
و أوضحت الوزارة في حصيلة لها أنه “في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021, المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة, أسفرت عمليات الرقابة المنجزة, بالتنسيق مع المصالح الأمنية, خلال السداسي الأول لسنة 2022, على 50420 تدخلا مكن من تسجيل 72 جنحة وتحرير 68 محضر متابعة قضائية”.
وزارة التجارة تعلن تسجيل 72 جنحة وتحرير 68 محضر متابعة قضائية خلال السنة الجارية
بالإضافة إلى ذلك, قامت مصالح الرقابة التابعة للوزارة باتخاذ اجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر ب 43ر2632 طن, بقيمة إجمالية تقدر ب 64ر218 مليون دج.
و أشارت الوزارة في حصيلتها إلى أن 79 بالمائة من التدخلات الميدانية الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة تمت على مستوى محلات التجارة بالتجزئة (39914 تدخل), وما نسبته 17 بالمائة على مستوى تجار الجملة (8279 تدخل) و 3 بالمائة بمؤسسات الانتاج (1613 تدخل) فيما سجلت نسبة 1 بالمائة على مستوى محلات المستوردين (614 تدخل).
حجز أكثر من 88 ألف طن من المنتوجات غير المطابقة على مستوى الحدود
و في سياق آخر قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2022 بحجز أكثر من 88 ألف طن من المنتوجات غير المطابقة على مستوى الحدود، حسبما علم لدى الوزارة.و أوضحت الوزارة في حصيلة لها أنه, “في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود, أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن رفض دخول 410 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها ب 88080 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 18,571 مليار دج”.
كما قام الأعوان بمعاينة 428 مخالفة, وتحرير 120 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.و إجمالا, قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات بمعالجة 28346 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات, ذات قيمة مالية تقدر ب 1256,68 مليار دج.و تظهر حصيلة عمليات الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2022, أن مصالح الرقابة قامت بأكثر من 1,12 مليون تدخل (على مستوى الحدود والسوق الداخلية معا), مكن من تسجيل 110152 مخالفة, وتحرير 97256 محضر متابعة قضائية.
و ارتفع بذلك عدد تدخلات أعوان الرقابة ب 37 بالمائة كما زاد عدد المخالفات المعاينة ب 76 بالمائة.بالإضافة إلى ذلك, قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب 1006,548 مليون دج واقتراح غلق 8622 محل تجاري.
ففي مجال مراقبة الممارسات التجارية, ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة, حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 4558 مخالفة لعدم الفوترة, منها 510 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة مع الكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 20,63 مليار دج.و فيما يخص الربح غير الشرعي, سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 32,25 مليون دج, مما أسفر عن تحرير 1867 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة, التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش, قامت مصالح الرقابة المعنية ب 488782 تدخلا على مستوى السوق الداخلية, مكن من تسجيل 45060 مخالفة والتي سمحت بتحرير 35176 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين, في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.و يظهر تحليل نتائج الرقابة بأن “عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية” شكلت المخالفة الرئيسية ب38 بالمائة من إجمالي عدد المخالفات, تليها مخالفة “الخداع أو محاولة خداع المستهلك” (13 بالمائة).و بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني, فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.و في هذا الإطار, تم اجراء تحاليل مخبرية على 7666 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية, ثبت منها عدم مطابقة 1246 عينة أي بنسبة 16 بالمائة.و بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان, في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش), 75367 مما أدى إلى ثبوت 3046 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر ب 4 بالمائة.
