كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني يوم الأربعاء. عن دخول 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بالجزائر العاصمة حيز الخدمة خلال شهر ماي القام في إطار البرنامج الإستعجالي لحل أزمة المياه.
وقال الوزير على هامش تفقده لمشاريع قطاعه رفقة والي العاصمة،أن تزويد المياه للمواطنين سيكون من تحلية البحر والمياه الجوفية فقط وفق البرنامج الجديد للانتاج والتوزيع.وأضاف أن البرنامج جاء لتأمين تزويد سكان الجزائر العاصمة بالمياه بصفة مقبولة وجيدة ويهدف أيضا الى تلبية احتياجات السكان من الماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر.وأوضح وزير الموارد المائية أن بدخول المحطات الجديدة حيز الاستغلال خلال شهر ماي القادم سيتم الوصول الى انتاج 950 الف متر مكعب من المياه.
وأكد الوزير أن توفير المياه بهذه النسبة سيتم حل توزيع مشكل المياه بشكل كبير.
ومن جانب آخر أمر وزير الموارد المائية والأمن المائي ، كريم حسني، باستحداث الشباك الموحد الخاص بمنح رخص حفر الآبار الجديدة مع تسريع وتيرة معالجة ودراسة الملفات الإدارية في ظرف لا يتجاوز 30 يوما.وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى تدعيم و تشجيع تنمية الزراعات الاستراتجية في المناطق الصحراوية، وذلك خلال زيارة قام بها الوزير إلى عدة مشاريع في ولاية المنيعة.خلال هذه الزيارة قام الوزير بمعاينة الخندق الرئيسي لتصريف المياه و معاينة محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية حاسي القارة و المنقب المائي بالقطب الحظري الجديد بالإضافة إلى مستثمرة فلاحية نموذجية وكذا توزيع قرارات ترخيص لأشغال التنقيب عن المياه لقطاع الفلاحة.
صيف 2022 سيكون مريحا في التزويد بالماء الشروب للعاصمين
وأكد الوزير حرصه الكامل على تدعيم ومرافقة القطاع الفلاحي في والولايات الجنوبية و بالأخص في ولاية المنيعة المصنفة علميا ذات كثافة مائية قوية، حيث تحتوي على مياه جوفية هامة وذات نوعية جيدة، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير التي ستسمح بالتكفل الأمثل بانشغالات الفلاحين من خلال تبسيط و تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة برخص حفر الآبار .ومن بين التوجيهات التي أعطاها الوزير، هي تحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للفلاحين من خلال القضاء على الممارسات البيروقراطية المتعلقة في التعقيدات و العراقيل المسجلة في عملية منح رخص انجاز و حفر الآبار بالإضافة الى تسهيلات أخرى تدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة القادمة.
محمد/ل
