أطلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، حملة وطنية للتبليغ عن أي زيادة في أسعار الخبز العادي.ودعت المنظمة كل مواطن يلاحظ زيادة في سعر الخبز، إلى مراسلتها، مع ذكر عنوان المخبزة المعنية بالزيادة، مشيرة إلى أنها ستجمع جميع الشكاوي وترسلها إلى مديرية التجارة المختصة إقليميا.
وأوضحت منظمة حماية المستهلك، أن هناك أصداء تشير إلى اتفاق الخبازين على رفع سعر الخبز العادي إلى 15 دينار.وأكدت الهيئة ذاتها، أن هذه الزيادة غير قانونية ومرفوضة، وتمثل تعديا صارخا على القانون الذي يحدد أسعار الخبز المدعم ووزنه.وطالبت المنظمة ذاتها، الخبازين، بالعمل على تحسين وضعيتهم والدفاع على هامش ربحهم المشروع، مع السلطات العمومية، لا أن يخرقوا القوانين، ويُحملوا المستهلك جميع الاختلالات في المنظومة القانونية والرقابية.وأكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، في وقت سابق، تسجيل تذبذب في توفر مادة الفرينة على مستوى الأسواق، ووجود اختلال في سعر الخبز، بالإضافة إلى إنقاص بعض الخبازين في وزن مادة الخبز.
من جهته قال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، إن بعض الخبازين يرفضون التعامل بنظام الفوترة، ويفضلون اقتناء الفرينة من تجار الجملة بأسعار مرتفعة بدل اقتنائها من المطاحن، كما يمتنع بعض أصحاب المخابز عن اقتناء أكياس الفرينة بسعة 50 كلغ، قصد المضاربة بها واستخدامها لصنع أشياء أخرى غير الخبز.يذكر أن 5100 قنطار من الفرينة، يوجه نحو المخابز بصفة دائمة.
محمد/ل
