اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية،عبد الحميد حمداني يوم أول أمس خلال زيارة عمل قادته إلى بني سليمان، شرق ولاية المدية، أنه “يتوجب” إنقاذ الموسم الفلاحي وتحسين عملية جمع الحبوب خلال حملة الحصاد 2021.
وأوضح الوزير على هامش تنقله إلى تعاونية الحبوب والخضر الجافة ببني سليمان أنه “ليس لنا خيار آخر غير إيجاد الحلول التي تسمح لنا بمواجهة الجفاف ومخلفاته على الفلاحة”.وأكد أن دائرته الوزارية قد نجحت بفضل مساهمة وزارة الموارد المائية في حل مشكل المياه الذي يواجه منتجي الطماطم الصناعية والبطاطا بولايات الشلف وعين الدفلى.
وشدد حمداني على ضرورة “توفير كل الوسائل للتقليل من أثار الجفاف على الانتاج الفلاحي”،مضيفا أنه من الضروري “تسخير كل الطاقات ” لإيجاد “البدائل” لنقص الأمطار.كما اعتبر الوزير أن التحدي الآخر الذي ينتظر قطاع الفلاحة يكمن في الرفع من حجم جمع الحبوب خلال حملة الحصاد القادمة لأن “كل حبة يتم جمعها تمثل مبلغا من المال بالعملة الصعبة وجب توفيره”, مؤكدا على ضرورة تكاثف جهود كل المتدخلين في شعبة زراعة الحبوب من أجل رفع هذا التحدي.وأوضح أن “المردود” و”اقتصاد المال” يشكلان محورين رئيسين للتدخل خلال حملة الحصاد القادمة، مُضيفًا أن بلوغ الهدف المسطر،أي الرفع “بشكل حساس” من حجم جمع الحبوب سيسمح ” بالتحرر تدريجيا من تبعيتنا للأسواق الخارجية”.
هذا و كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن تنصيب في أقرب الآجال، لجهاز تعويض الفلاحين الذين تضرروا بفعل الفيضانات الأخيرة التي مست منطقة بني سليمان، بغرض إعادة بعث النشاط الفلاحي في هذه المنطقة.وقال الوزير خلال زيارة تفقد قام بها إلى سهل بني سليمان، “إننا بصدد إعادة بعث نفس الجهاز التعويضي الذي تم تطبيقه خلال حرائق الغابات المسجلة في صيف 2020″، مُوضحًا أن هذا الجهاز س”يتكفل بالأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات، سواء تعلق ذلك بالبذور أو المزروعات أو التجهيزات الفلاحية”.كما أفاد، في ذات السياق، أنه سيتم تقديم “تعويضات عينية” للفلاحين الذين لا يمتلكون عقود تأمين،وهم بنسبة 97 بالمائة، حيث ينتظر تسليمهم كميات من بذور البطاطا وشتيلات الأشجار المثمرة والتجهيزات المتضررة خلال الفيضانات.ويُنتظر أيضًا, وفق للوزير، تعويض الفلاحين الذين قاموا بإمضاء عقود تأمين لدى الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي، نقديًا،وفق النسب المحددة للمنتوج المؤمن عليه.
وفي سياق متصل كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن إقرار عملية إعادة جدولة تمتد لسنة أو أكثر, لفائدة الفلاحين المتحصلين على قرض “الرفيق”, مؤكدا أنه حان الأوان للتوجه نحو نظام تامين فلاحي كامل واستبدال أشكال التعويض والإعانات الحالية, بقرض تعاضدي ريفي يتكفل بكل الأوجه المتعلقة بتامين النشاط الفلاحي.
جمال الدين أيوب
