أطلقت العديد من المنظمات الحقوقية الصحراوية, خاصة في المدن الصحراوية المحتلة, حملة إلكترونية واسعة للتعبير عن تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير, ورفضا لكل محاولات تكريس الاحتلال المغربي, و ذلك في مواجهة الحصار الذي يفرضه الاحتلال المغربي على الجزء المحتل لمنع أي احتجاجات تطالب بالحرية والاستقلال.
واجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة “هاشتاق” تحت عنوان : “لا لخطة الحكم الذاتي المزعومة التي يروج لها المحتل”, لمواجهة دعاية الاحتلال المغربي ومحاولات تغليط الرأي العام الدولي بأن الشعب الصحراوي موافق على سيادته المزعومة على الإقليم, في وقت جند فيه قواته من أجل فرض حصار مشدد منعا لأي تجمع شعبي أو مسيرة تفضح مناوراته ومخططاته من أجل الالتفاف على حقه المشروع في الحرية والاستقلال.
ونشر ناشطون صحراويون ومواطنون من مختلف المدن المحتلة, خاصة بمدينة العيون, مقاطع فيديو استنكروا فيها مؤامرات الاحتلال المغربي ومحاولاته الحثيثة باستخدام كل الطرق, القفز على الشرعية وتكريس الواقع الاستعماري, رغم أن القرارات الأممية والأحكام القضائية واضحة بهذا الخصوص.كما نددوا بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والاستمرار في نهب ثروات الشعب الصحراوي في خرق لكل الأحكام القضائية, وآخرها الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم 4 أكتوبر 2024, مشددين على أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وفي هذا الإطار, أكد رئيس منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية “كوديسا”, علي سالم التامك, في تصريح ل/وأج, أنه “كلما كانت القضية الصحراوية على موعد مع محطة دولية مهمة, كما هو الحال الآن خلال النقاشات الجارية في مجلس الأمن الدولي, يشتد الحصار العسكري والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية”.ولمواجهة هذا التضييق والقمع –يضيف المتحدث– يبدع المناضلون الصحراويون في الأشكال النضالية من قبيل حملات “الهاشتاق”, والكتابة على الجدران بالشعارات الوطنية والسياسية, واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي ولمقترحه المشبوه المسمى ب”الحكم الذاتي”.وشدد في السياق على أن “الرفض الشعبي الصحراوي بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية للاحتلال المغربي ثابت وراسخ ويستمر بالتعبير عنه بكل الوسائل والأشكال النضالية الممكنة”.
من جهته, أكد الإعلامي الصحراوي ومدير وكالة “ايكيب ميديا”, محمد إبراهيم الطنجي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية , أن “الاحتلال المغربي فرض حصارا خانقا لمنع الصحراويين من التعبير عن رفضهم لمخططات الاحتلال على غرار إخوانهم في المخيمات و الشتات, خوفا من انتفاضة شعبية”.
لكن رغم كل هذه الممارسات –يستطرد بالقول– “لن نسكت, لذا أطلق ناشطون هذه الحملة لمواجهة محاولة فرض حلول أحادية الجانب تتنافى مع الشرعية الدولية”, مؤكدا أن “كل ما يريده الصحراويون هو ممارسة حقهم الواضح في تقرير المصير الذي لن يسقط لا بالقمع و لا بالاتفاقيات المشبوهة أو بالتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وتابع قائلا: “رغم القمع والحصار, فإننا نؤمن إيمانا مطلقا بالكلمة الحرة و بكل أشكال المقاومة من أجل التصدي لكل محاولات التعتيم وفرض الحلول المشبوهة التي تهدف إلى تكريس الاحتلال, وهذا انطلاقا من يقيننا أن النصر قادم لا محالة طال الزمن أم قصر و أنه مهما كبرت وعظمت التضحيات سنصل إلى هذا المبتغى”.
وانضمت إلى هذه الحملة المنظمات الحقوقية الصحراوية التي تنشط بالمهجر للتعريف بالقضية الصحراوية على غرار جمعية “الصحراء ما تنباع” ببلجيكا, للتعبير هي الأخرى عن رفض الشعب الصحراوي بالشتات لأي محاولة تهدف إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.وفي هذا الصدد, أكدت نائبة رئيس الجمعية, عزيزة ماء العينين, في تصريح ل/وأج, أن كل أبناء الشعب الصحراوي متمسكون بحقهم في تقرير المصير والدفاع عنه مهما كان الثمن, مبرزة أن “كل المؤامرات ستسقط على أعتاب تصميم الشعب الصحراوي على الحرية والاستقلال”.
