أكّد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، في لقاء مع متعاملين اقتصاديين أن المرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين ومختلف الفاعلين تشكّل صلب ركائز ورقة طريق العمل الجمركي.في ثاني أيام زيارته لولاية تندوف، عقد خالدي يوم الثلاثاء، جلسة عمل مع متعاملين اقتصاديين، أكّد فيها أن المقاربة الجديدة لجهاز الجمارك تأتي في إطار مخطط عمل لتفعيل المبادلات التجارية المشروعة والدفع بترقية آليات استحداث الثروة وترقية المنتوج الوطني.
وأشار ضيف الولاية أن المديرية العامة للجمارك سطرت مخططاً استراتيجياً يمتد خلال الفترة ما بين 2022 و2024، اعتُمد كاطار مرجعي للأداء الجمركي الهادف لتحديث القطاع وتسطير الأطر العملية الكفيلة بالمساهمة الفعالة في تحسين مناخ الاستثمار والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، وتبسيط الاجراءات الجمركية في إطار مشروعها الجوهري.وأكّد المدير العام للجمارك على تفعيل الآليات الرقابية للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب والجرائم العابرة للحدود.واستمع المدير العام للجمارك الى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبعض العقبات التي قد تحول دون نجاح المبادلات التجارية الخارجية بالشكل المطلوب، حيث اشتكى المتدخلون من التصاريح الجمركية التي تتم على بعد 1000 كلم عن ولاية تندوف، وكذا من استمرار غلق المعبر الحدودي البري في وجه المسافرين. ودعا متعاملون إلى ضرورة فتح فرع للبنك الوطني الجزائري في موريتانيا.
إستلام المعبرين الحدوديين بين الجزائر وموريتانيا أكتوبر القادم
من المرتقب إستلام المعبرين الحدوديين الشهيد مصطفى بن بولعيد، الجاري إنجازهما بين الجزائر وموريتانيا في أكتوبر القادم بعد تقليص آجال الإنجاز من 24 شهرا إلى 12 شهرا.وحسبما أكده مدير التجهيزات العمومية بولاية تندوف فاتح سليم خلال زيارة تفقدية للمدير العام للجمارك نور الدين خالدي لهاتين المنشأتين الحدوديتين، أن الدولة الجزائرية تتولى إنجاز هذين المرفقين الحدوديين اللذين بلغت نسبة تقدم الأشغال بهما 60 بالمائة، حيث رصد لهذه العملية غلافا ماليا بقيمة تتجاوز 34 مليون دج.من جهته شدّد المدير العام للجمارك على ضرورة إحترام المعايير الدولية في الأشغال، معربا في ذات الوقت عن أمله في أن يكون القائمون على هذه العملية في موعد الاستلام، كما عاين خالدي المعبر الحدودي المؤقت واطلع به على مختلف المرافق التي يحتوي عليها، كما تلقى عرضا حول نشاط التصدير عبر الحدود.
تصدير أكثر من 10 آلاف طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا
وحسبما كشفت عنه حصيلة للجمارك، فقد تم تصدير أكثر من 10 آلاف طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا عبر ذات المنشأة الحدودية خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ويتعلق الأمر بـ 240 عملية تصدير قام بها متعاملون إقتصاديون جزائريون نحو أسواق موريتانيا بقيمة إجمالية بلغت ما يفوق 854 مليون دج. وذلك ضمن الحركية الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين.وبخصوص نشاط الاستيراد الذي شرع فيه منذ 2021 عبر ذات المعبر. فإن الأمر يتعلق باستيراد بحجم يفوق 4.4 آلاف طن من المواد التي تتمثل خاصة في المنتجات البحرية.
وأكد المدير العام للجمارك في تصريح صحفي، على هامش الزيارة، أنها تأتي بتوصيات من السلطات العمومية من أجل النهوض بالتجارة الخارجية. وتنشيط المعابر الحدودية الموجودة عبر التراب الوطني.وتعتبر هذه المنشأة الحدودية إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية في عدة مجالات بين البلدين، وتجسد توجه الدولة نحو سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تشجيع الصادرات والترويج للمنتوج الوطني. كما أنها أداة للتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين.
محمد/ل
