دعا خبراء في الطاقة ، خلال ملتقى نظم بالجزائر العاصمة، إلى “تسريع” الانتقال الطاقوي في الجزائر موصين بمزيد من التشجيع للمستثمرين، سيما في مجال الطاقات المتجددة.كما دعا هؤلاء الخبراء، خلال الملتقى ال6 حول الامن و الانتقال الطاقوي، الذي نظمته الجمعية الوطنية “نادي الطاقة” الى “تجسيد استراتيجية تقوم على انتقال طاقوي سريع” من خلال “فتح المجال امام المستثمرين الخواص بما في ذلك الاجانب” مع تحسين مناخ الاعمال بغية تشجيعهم على الاستثمار عل المدى الطويل في مشاريع مرتبطة بالطاقات المتجددة.
فقد اكد بعض الخبراء من بينهم نائب رئيس سوناطراك السابق، احمد مشراوي، على اهمية قانون و تشريع “قارين” و سوق مزدهرة على المدى الطويل.أما الوزير السابق للطاقة، عبد المجيد عطار، فقد اكد ان تحسين مناخ الاعمال يعتبر ضروريا ايضا من اجل تشجيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة.
من جانبه، اكد رئيس الجمعية الوطنية “نادي الطاقة”، داود صحبي، على ضرورة تنويع اكبر للاقتصاد من اجل انتاج ثروات جديدة في قطاعات اخرى غير البترول والغاز من اجل ضمان الامن الطاقوي و المالي للبلاد.وتابع قوله “يجب اطلاق جميع المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة و اعطاء تسهيلات للمؤسسات بما في ذلك المؤسسات الناشئة بغية تطوير هذا القطاع سريعا و دون تضييع الوقت”.ومن اجل جعل الاستثمار في الطاقات المتجددة اكثر جاذبية، من الضروري وضع “قانون مناسب و شروطا لإنشاء هذه الانظمة المتعلقة بالطاقات المتجددة التي تسمح بتحقيق التكافؤ في الجزائر”، حسبما اكده بدوره الخبير الدولي أمحمد حمودي، رئيس كلاستر الطاقة الشمسية.
وأضاف ذات الخبير ان “اللجوء الى الطاقة المتجددة اصبح بالتالي ضروريا من اجل كبح الاستهلاك المحلي للغاز و ضبط المزيج و الحفاظ على كميات الغاز الموجهة للتصدير او للصناعة المنتجة للثروة بالنظر الى الامكانيات الكبيرة للطاقة المتجددة التي تتوفر عليها البلاد”.أما نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي السابق، مصطفى مقيدش فقد اكد ان “الامن الطاقوي وثيق الارتباط بالانتقال الطاقوي الذي يحتاج الى الوقت ليتجسد، و بالتالي يجب تسريع المشاريع التي تسهل هذا الانتقال مع توسيع قدرات الجزائر من الغاز الطبيعي من خلال الاستثمار في استكشاف مختلف الحقول و بشكل خاص استغلال الغاز غير التقليدي”.
