أكد خبراء يوم أول أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة تطوير فلاحة وطنية تتمحور حول المنتجات الاستراتيجية من اجل تعزيز الامن الغذائي للبلاد والوقاية من تقلبات اسعار المنتجات الفلاحية في الاسواق الدولية.وأشار هؤلاء الخبراء خلال يوم دراسي حول الامن الغذائي من تنظيم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، الى تخصيص مزيد من مساحات المنتجات الاساسية سيما الحبوب وانتاج الزيوت النباتية والسكر بهدف تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
في هذا الصدد اكد استاذ الاقتصاد الفلاحي، بالمعهد الفلاحي المتوسطي بمونبوليي، عمر بسعود، الذي تدخل عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، ان الامن والسيادة الغذائية، تمر عبر زيادة المساحات المخصصة لانتاج المواد الاساسية بغية تحسين المردودية عبر الاخذ بالحسبان الجانب البيئي.
واضاف السيد بسعود ان “هذا المسعى يتطلب استثمارات عمومية وتأطير تقني لفائدة المستثمرين الفلاحيين ومزيد من التحفيزات المالية من اجل تمويل المشاريع الفلاحية المحلية”.وشدد ذات المتدخل على اهمية تدعيم الفلاحة العائلية والزراعات المعاشية، مبرزا الدور الذي يضطلع به الفلاحون الصغار وعائلاتهم في تموين عالم الريف.
من جانبه اشار الخبير السياسي الفرنسي، برتراند بادي، الذي تدخل هو ايضا عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، الى تطوير الزراعات ذات الاستهلاك الواسع.وأضاف ذات المتدخل الذي ركز على تحديد مفهوم السيادة والاكتفاء الذاتي الغذائي، ان العولمة قد غيرت مبدا الاكتفاء الذاتي الغذائي لان هناك -كما قال- تكاملا و ربما حتى “ترابط” بين البلدان.كما اكد ان السيادة لم تعد مقتصرة على الاكتفاء الذاتي و انما تعني “الكرامة الغذائية”.
وتابع قوله في ذات السياق، ان كل دولة “تتوفر على كرامتها الغذائية الخاصة التي تعني : ضمان تغذية سليمة وكافية لسكانها وكذلك التوفر على سياستها الغذائية وضمان استمرارية تقليدها الغذائي و الزراعات الخاصة بمنطقتها ومنتجاتها المحلية.وانتقد في هذا الخصوص “العولمة الجديدة” التي تفرض على بلدان الجنوب، الخضوع الى نظام فلاحي موحد، غالبا ما تكون تبعاته “كارثية” على البيئة (الافراط في استغلال التربة وزوال الزراعات العائلية والفلاحة المحلية وافول بعض الانواع الحيوانية و النباتية).وخلص الى التاكيد بان السيادة الغذائية “لاتعني التخلي عن الواردات و انما الدفاع عن النظام الفلاحي المحلي و تعزيز الفلاحة العائلية التي هي في صالح الجميع، لانها تسهم في تخفيض النقل و اثار الكربون”.
من جانبه تطرق وزير المالية السابق عبد الكريم حرشاوي، الى المجاعة في بلدان الساجل التي زاد ن تفاقمها النزاع في اوكرانيا.واعتبر في هذا السياق ان سكان تلك البلدان “ليسوا بحاجة الى النسبة الغذائية و انما الى برامج تنموية مشتركة تسمح لهم بزراعة اراضيهم و تطوير فروعهم الاستراتيجية”.وخلص في الاخير الى التاكيد بان “المجاعة تعتبر اساسا، شكل من اشكال التخلف، لان الوسيلة الوحيدة لمكافحة هذه الافة تتمثل في تمكين تلك البلدان من يد عاملة مؤهلة و تكنولوجيات مكيفة مع محيطهم”.
