شدد الخبير في الشؤون السياسية و الأمنية لمنطقة الساحل و الصحراء, الموريتاني سليمان الشيخ حمدي, أن الجمهورية العربية الصحراوية “فاعل أساسي” في الترتيبات الامنية لمواجهة التحديات في منطقة الساحل.
ورافع البروفيسور سليمان الشيخ في محاضرة له تحت عنوان “جذور و مظاهر عدم الاستقرار و التحديات الأمنية في منطقة الساحل” خلال مشاركته في الندوة الدولية, التي نظمها فريق عمل التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي”إيكوكو” بشراكة مع مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق, جرت عبر تقنية لتواصل المرئي عن بعد, تحت شعار “الجمهورية العربية الصحراوية..ضامن للاستقرار و الأمن في المنطقة”, لإشراك الجمهورية العربية الصحراوية في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل, بالنظر إلى الارتباط الجغرافي والاجتماعي الوثيق بين بلدان الساحل.و بالتالي, يقول, “من الطبيعي أن ينظر ويأخذ في عين الاعتبار أن أمنها من أمن المنطقة برمتها”.وقال في هذا الصدد, “هناك ارتباط وثيق بين التحديات الأمنية في الصحراء الغربية و التحديات الامنية في منطقة الساحل, و لا بد من اعتبار الصحراء الغربية منطقة أساسية في اية ترتيبات أمنية لمواجهة هذه التحديات”.
وأضاف, “يمكن التوصل إلى صيغة فعالة لمواجهة هذه التحديات من خلال إعطاء صفة مراقب للجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية في كل هذه الترتيبات الأمنية خاصة في ظل الاتحاد الإفريقي التي تعتبر إحدى الدول المؤسسة له”.ولفت الأستاذ بجامعة نواكشوط إلى “التعاون الوثيق ذو طبيعة خاصة بين موريتانيا والجمهورية الصحراوية في مكافحة الارهاب و الهجرة السرية والتهريب” .و استعرض الخبير الموريتاني ابرز التحديات الامنية, التي تواجه منطقة الساحل, خاصة ما تعلق بتهريب المخدرات و الهجرة السرية و الجماعات الإرهابية, التي وجدت في المنطقة مرتعا خصبا, خاصة في ظل المداخيل التي تحصل عليها من المخدرات و الاتجار بالبشر.
وأوضح ذات الخبير, ان هناك ارتباط وثيق بين الصحراء الغربية كجزء من شمال افريقيا و منطقة الساحل و الصحراء, في ظل حدود تفوق 1000 كلم تربطها مع الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية, مشيرا إلى أن تلك الحدود تنفتح على شمال مالي النيجر تشاد ..لذا لا يمكن أن نعزل ما يدور في الصحراء الغربية على ما يدور في منطقة الساحل وغرب إفريقيا و الصحراء.و في حديثه عن أسباب و جذور عدم الاستقرار في منطقة الساحل بشكل عام و منطقة الصحراء بشكل خاص, قال سليمان الشيخ, ان الامر يرتبط بهشاشة بنية بعض الدول, في سيرورتها بعد الاستقلال و عدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من احتياجات سكانها, ما دفع “ببعض الجماعات لتحل محل السلطة في هذه الدول عن طريق الانقلابات”.وحدد مجموعة من المعايير و المؤشرات, لتصنيف الدولة “الهشة “, ابرزها المؤشر الاجتماعي (زيادة عدد السكان, النزاعات الاجتماعية, سوء توزيعهم, التوزيع العمري …), مؤشرات اقتصادية, (غياب التنمية, الانحطاط الاقتصادي), مؤشرات سياسية, (فقدان شرعية الدولة و الانقلابات..), مؤكدا ان هذه الظروف تشكل بيئة خصبة للجماعات الارهابية.ونبه السيد سليمان الشيخ الى ان ما يحدث في منطقة الساحل, اصبح يؤرق كل العالم, لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسلم و الامن في الدولي, كما نبه الى ان القوى الكبرى تنظر الى هذه المنطقة كخزان بكر للثروات الطبيعية, لذا لابد من الاستقرار حتى تحافظ على مصالحها.
وأردف يقول, “اعتقد ان الامن في المنطقة اصبح مطلبا دوليا, لأن نظرية الأمن الدولي تغير مفهومها عن السنوات السابقة, و لم تعد تفكر بمنطق “نترك افريقيا و العالم الثالث يتصارع في ما بينه, و بعدها نستغل كدول عظمى خيراته من خلال أنظمة تضعها هنا و هناك”, مشيرا الى انه بعد 2011 اصبح العالم على قناعة ان بؤر التوتر في أي منطقة من مناطق العالم تؤثر على السلم و الأمن العالمي.وحذر المشاركون في الندوة الدولية الرقمية التي عقدت أمس الجمعة ببروكسل حول الصحراء الغربية, من الاثر السلبي للسياسات المغربية على الأمن و الإستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وبالصحراء والساحل, مشيدين بالمقابل بإنجازات السلطات الصحراوية ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وشارك في الندوة التي انعقدت تحت عنوان”الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية, ضمان للإستقرار والأمن في المنطقة”,مسؤولون وخبراء عسكريون وأمنيون صحراويون وأستاذة جامعيين من بلدان مختلفة (الجزائر وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة).وتطرق المشاركون الى جذور ومظاهر عدم الإستقرار والتحديات الأمنية في المنطقة والاتجار غير المشروع وكذا الاثر السلبي للسياسات المغربية على الأمن والإستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط, وأيضا فشل النظام المغربي في الترويج لنفسه كدولة محورية وقادرة على المساهمة في ضمان الأمن في الصحراء والساحل.وشدد المحاضرون على أن التحديات الأمنية, التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا والساحل قد تضاعفت بشكل كبير في ضوء التطورات المتسارعة الأخيرة, خاصة بعد خرق النظام المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي وعدوانه على الشعب الصحراوي وأيضا مواصلة إحتلاله العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية وتحديه لقرارات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي.بالمقابل أشادت الندوة, بالجمهورية الصحراوية “كلاعب مهم وفعال في إستتباب الأمن والإستقرار في المنطقة”, حيث تم عرض مجموعة من الإنجازات والأدوار التي تقوم بها السلطات الصحراوية في مكافحة تجارة المخدرات والإرهاب والهجرة غير الشرعية.و تعهد المشاركون في هذه الندوة بمرافقة الشعب الصحراوي إلى غاية الإستقلال كما أشادوا بصموده ومقاومته الواسعة على مختلف الأصعدة, من كفاح مسلح وبناء قواعد الدولة الصحراوية الجامعة لكل الصحراويين ومؤسساتها وبناء الإنسان الصحراوي.
