بدأت الجلفة التي كانت تعرف فقط بتربية الماشية تخطو خطوات كبيرة في إنتاج الحبوب من خلال التوسع الحاصل في مساحات السقي التكميلي بفضل سياسية الدعم التي انتهجتها الدولة, لتصبح اليوم ولاية رائدة في كثير من الشعب الفلاحية.
فبالرغم من طابعها المناخي واعتماد منتجي الحبوب على التساقطات المطرية الموسمية فقط, إلا أن الولاية سجلت في الآونة الأخيرة وثبة حقيقية في هذا المجال بالنظر لتوسع مساحات السقي التكميلي لترقية هذه الشعبة التي بدأت مؤشراتها في تغير ملحوظ.
و يتفق الفلاحون و ممثلي قطاع الفلاحة على القول أن سياسة الدعم التي انتهجتها الدولة لبعث النشاط الفلاحي في مختلف الشعب, خاصة منها شعبة الحبوب, لتحقيق الأمن الغذائي, “تعتبر محفزا للمنتجين لتطوير نشاطهم وتحسين المنتوج كما ونوعا”.
و في هذا الإطار, سجل بولاية الجلفة, ارتياح كبير وسط منتجي الحبوب, جراء الإجراءات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير والخاصة برفع سعر شراء محاصيل الحبوب, بمختلف أصنافها من الفلاحين بصفة مباشرة بغرض دعم وترقية هذه الشعبة السيادية.وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية مع عدد من الفلاحين الناشطين بالمنطقة الشمالية للولاية, أجمع هؤلاء على الأهمية التي يكتسيها هذا القرار, الذي سيكون له شأن كبير في ترقية الشعبة على المدى القريب والمتوسط.وفي هذا الشأن أكد الفلاح والموال بمنطقة “الخيزرانة” ببلدية البيرين عيسى ضيف لوأج أن” القرار الأخير لرئيس الجمهورية لمرافقة منتجي شعبة الحبوب من خلال رفع سعر الشراء سيكون له أثر إيجابي على هذه الشعبة الإستراتيجية وهو أمر محل تثمين لكونه قرار صائب جاء في وقته”.
وذكر السيد ضيف بأن هذه الأشواط الكبيرة التي قطعتها ولاية الجلفة في شعبة الحبوب, بفضل جهود الفلاحين في الميدان, سيتعزز أكثر بفضل الدعم والمرافقة المنتظرة من تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص برفع سعر شراء الحبوب التي لم تعرف زيادة من ذي قبل بالرغم من إرتفاع تكاليف الإنتاج ، هذا الجانب الذي “لم ينظر له سابقا, نظرة واقعية حقيقية مع أهمية الشعبة التي تلقى على عاتقها مهمة وطنية وهي تحقيق الأمن الغذائي”.
ودعا المتحدث الى ضرورة إعادة إعمار الريف بمنشآت تربوية وصحية و كذا تهيئة شبكة الطرقات و فتح مسالك فلاحية بالإضافة إلى وتوسيع إمدادات الكهرباء الفلاحية لتحسين أوضاع الفلاحين وتشجيعهم وتحفيزهم على العمل أكثر لترقية الشعب الفلاحية, لاسيما منها الحبوب.كما أبرز ، من ناحيته، السيد محمد الأمين شنوف وهو فلاح من بلدية البيرين بأن الفلاحين يثمنون بدورهم هذا القرار الذي أتخذه رئيس الجمهورية, كون الأمر يتعلق بمحصول إستراتيجي في ظل ما تنفقه الدولة من عملة صعبة لاستيراد الحبوب من أجل تلبية حاجيات السوق.
وأشار إلى أن هذا الأمر الذي يعتبر سبيلا مشجعا لتطوير الشعبة يجب دعمه بحل العديد من المشاكل التي يتخبط فيها الفلاحون ومنها نقص الكبير في الكهرباء الفلاحية وعدم الإستفادة من التراخيص الخاصة بحفر الآبار, ناهيك عن الأهمية التي تكتسيها عملية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تبقى حجرة عثرة للمنتج.وفي هذا السياق إعتبر السيد عبدي عمر مستثمر فلاحي منتج للحبوب بمنطقة “الحربات” ببلدية البيرين بأن “ما يحفز أكثر لإنتاج الحبوب وترقيتها إيجاد حلول لتراخيص الحفر وتسوية ملكية الأراضي التي تمكن صاحبها من الحصول على بطاقة الفلاح وبالتالي الاستفادة من الأسمدة لزيادة معدلات الإنتاج”.
قرار رفع سعر الشراء من الفلاحين “أداة قوية لتشجيع منتجي الحبوب”
من جانبه, أفاد مدير المصالح الفلاحية لولاية الجلفة, السيد بن شريك مصطفى بأن القرار الذي سنه رئيس الجمهورية في إطار مرافقة الفلاحين وبخاصة منتجي الحبوب يمثل خطوة للإمام في سبيل الاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.وصرح ذات المسؤول في هذا الصدد ” أنه بالرغم من كون ولاية الجلفة ليست بالرائدة وطنيا في إنتاج الحبوب بالنظر لطابعها المناخي واعتماد الشعبة على السقي الموسمي إلا أنها سجلت تطورا ملحوظا في هذا المجال”.
وتتربع المساحات المسقية لمختلف الشعب الفلاحية على ما يزيد عن 21 ألف هكتار بعدما كانت أقل من 15 ألف هكتار في الأربع سنوات الماضية, وهو الأمر الذي يبعث, وفقا للسيد بن شريك على التفاؤل في ما يتعلق بتطور المنحى التصاعدي لإنتاجية الحبوب, لاسيما بالجهة الشمالية للولاية على مستوى بلديات البيرين وبنهار وحد الصحاري وكذا بالجهة الجنوبية, بكل من بلديات تعظميت و دلدول وعين الإبل.
جدير بالذكر أن تقديرات المصالح الفلاحية تشير إلى بلوغ حرث قرابة 30 ألف هكتار من مختلف أصناف الحبوب, بالرغم من شح الأمطار لهذا الموسم الفلاحي , منها 20 ألف هكتار خاصة بالشعير و 8000 هكتار بصنف القمح الصلب و 1300 هكتار بالخرطال و500 هكتار بالقمح اللين.
ق.ح/الوكالات
