دعت أوساط فلسطينية، يوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، و التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعمها اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951.
وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة في بيان -بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 يونيو-, الدول والحكومات المضيفة للاجئين الفلسطينيين بمنحهم كامل حقوقهم الإنسانية, والتخفيف الاقتصادي عنهم, إلى أن يتم حل قضيتهم حلا سياسيًا بالعودة إلى الديار.ودعا بيان صادر عن اللجنة بالمناسبة, المجتمع الدولي إلى “وضع حد لمعاناة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين, وتقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوقهم, وعلى رأسها الحق في العودة والتعويض. وتطبيق القرارات ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 194”.
وأشار البيان إلى, أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة الأممية “ما زالوا يعانون ويلات اللجوء، نتيجة تهجيرهم من ديارهم قسرًا إبان نكبة عام 1948”, مؤكدا رفض كافة “المشاريع التصفوية لحقوق اللاجئين القائمة على تقويض قواعد القانون الدولي, وإنكار حقوق اللاجئين أصحاب الأرض الأصليين في فلسطين”.
من جهته, أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي, “ضرورة رفع الظلم التاريخي عن اللاجئين الفلسطينيين, وتمكنيهم من العودة لديارهم التي هجروا منها عام 1948 وتعويضهم عن “سنوات التشرد واللجوء والحرمان وفقدان الممتلكات”و قال أبو هولي, إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم ,”هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي, ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم, أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها في كل عام خاصة القرار 194”.
و أضاف, أن عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها التي تنص على عودة اللاجئين الفلسطينيين, “أطال من عمر القضية وشجع الحكومة الإسرائيلية على ارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري, والترحيل والتهجير القسري ضد الفلسطينيين”.
واعتبر, أنه “من المفارقة العجيبة أن يسمح لليهود القدوم إلى فلسطين والاستيطان فيها من كافة دول العالم في حين يحرم على اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194″, مطالبا الأمم المتحدة ب”تفعيل” دورها لحماية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا “التزاما باتفاقية اللاجئين لعام 1951, والبحث عن وسيلة أو آلية لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 التي تنص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين”.وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين, على “أهمية” استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم, داعيا الدول المانحة لتمويل موازنة الوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وتأمين العيش الكريم لهم.
يذكر أن اليوم العالمي للاجئين يحتفل به في 20 يونيو من كل عام, حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد, وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم.
