أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, السيد لخضر رخروخ, يوم أول أمس , أن رؤساء منظمات أرباب العمل “متفائلون” ببرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وعقب استقباله من طرف الرئيس تبون بمقر رئاسة الجمهورية, رفقة رؤساء منظمات أرباب العمل اخرى, قال السيد رخروخ, أن “المشاورات مع رئيس الجمهورية كانت جد بناءة وخرجنا متفائلين ببرنامج السيد الرئيس للنهوض بالاقتصاد الوطني”, مضيفا بالقول: “سنوصل هذا التفاؤل لباقي أرباب العمل”.وشدد على أن منظمات أرباب العمل تسعى ل”لم الشمل من أجل الدفع بعجلة النمو الاقتصادي”.واعتبر ذات المتحدث, أن التشاور مع ممثلي القطاع الاقتصادي سنة حميدة دأب عليها الرئيس تبون, وهو ما يدل –مثلما قال– على “الاهتمام الكبير الذي يوليه لهذا القطاع الحساس”.وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن اللقاء كان فرصة أيضا, ل”طرح انشغالات المستثمرين والمسيرين”.
عاقلي: “الرئيس عازم على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في التوافق الوطني”
هذا و أعرب رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي عن ارتياحه لمبادرة رئيس الجمهورية، والتي يؤكد من خلالها التزامه بالتشاور والحوار مع كل القوى الوطنية الحية، منها الشركاء الاقتصاديين.وثمن عاقلي خلال لقائه الرئيس تبون رفقة آخرين، مبادرة “لم الشمل” لكونها تعكس إرادة رئيس الجمهورية الصادقة وعزمه على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في بناء توافق وطني حول كل القضايا التي ترهن مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأضاف: “تعتبر منظمتنا، أن نهج الحوار والتشاور مبدأ حضاري، وضمان لإنجاح مخطط الإقلاع الاقتصادي، وبالأخص أن رئيس الجمهورية جعل من سنة 2022، سنة اقتصادية بامتياز”.كما رافعت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في لقائها مع الرئيس تبون أمس، لاعتمادها -المبادرة- نهجا تقتدي به مختلف الهيئات والإدارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.وأكد رئيس الكنفدرالية للرئيس، أن المقترحات التي تمت صياغتها في مختلف القطاعات تحرص دائما على أن تعكس واقع المؤسسة الاقتصادية والصعوبات التي تواجهها، وتأخذ دائما بعين الاعتبار واقع اقتصادنا واحتياطاتنا الوطنية من العملة الصعبة.واعتبر المتحدث أن تجنّد والتزام المؤسسة الاقتصادية الوطنية الخاصة ضروري لرفع تحدّ تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه وترقية تنافسية المؤسسة الاقتصادية الوطنية، في كنف التوافق والإجماع الوطني ولمّ الشمل تحت قيادة رئيس الجمهورية الذي يحرص على رسم مستقبل الجزائربإشراك كل القوى الوطنية الحيّة دون إقصاء.
جدد المسؤول ذاته التأكيد على ضرورة دعم منظمته لسياسة قوية وواضحة لتوسيع قاعدة المؤسسات الاقتصادية الوطنية عموديا وأفقيا، على أن تكون مرافقتها في التمويل والتكوين ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة، تسمح ببروز قاعدة صناعية وطنية في جميع المجالات، لأن الرهان الحقيقي هو رفع تحدّي تحقيق الأمن الغذائي، الأمن الرقمي، والطاقوي، وهو ما يعدُّ في متناول الجزائر، بفضل القدرات الهامة التي تمتلكها، البشرية منها والمادية.وتعهد بأن الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، لم ولن تدخّر أي جهد من أجل المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوّي ومستدام، قاطرته المؤسسة الاقتصادية الوطنية، خاصة كانت أو عمومية عبر ترقية تنافسينها وقدراتها على الابتكار، وهو ما من شأنه أن يخفّض البطالة إلى أدنى مستوياتها، وإشباع السوق الوطنية بالمنتوج المحلي والتوجه نحو التصدير. وكل ذلك سيساهم في خلق حركية اقتصادية كبيرة ونمو سريع للاقتصاد الوطني، وهو ما سيكون دعامة أساسية لتحقيق الرفاهية للمواطنين، التي بدورها ستحقق الأمن المجتمعي، وهو عامل مهم أيضا للاستقرار السياسي والاقتصادي، للرفع من جاذبية السوق الوطنية.واختتم بالقـول: “نحن نؤمن أنه لا وطن لدينا غيرالجزائر، وعليه سنواصل العمل كمنظمة وفي إطار التنسيقية الوطنية لأرباب العمل، بكل إخلاص ،كقوة اقتراح بنّاءة وكشريك موثوق ومسؤول مع السلطات العمومية، لأنه أولا وقبل كل شيء واجب وطني، ولا ننتظر في ذلك لا جزاء ولا شكورا، لأننا نضع دائما مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهدفنا الأسمى هو السيادة الاقتصادية، التي ستعزز لا محال السيادة الوطنية وسيادة اتخاذ القرار، خصوصا ونحن نعيش في سياق دولي مضطرب يتميز بتحولات متسارعة وأزمات مزمنة”.
م.حسان
