الحدثعاجل

رئيس الجمهورية:”الإنتاج الفلاحي قضية مصيرية للأمة ومسألة كرامة وطنية و لنا كل الإمكانات لرفع التحدي”

 أمر رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون خلال ترأسه أول أمس  الأحد لاجتماع مجلس الوزراء، بإنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالجزائر العاصمة، بقدرة انتاجية لا تقل عن مليون لتر يوميا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن السيد رئيس الجمهورية أعطى، عقب استماعه لعرض خلال الاجتماع حول القطاع الفلاحي، جملة من التعليمات من بينها “الانطلاق فورا في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة، بقدرة إنتاجية لا تقل عن مليون لتر يوميا”.وأكد رئيس الجمهورية في تعقيبه أن “الإنتاج الفلاحي، يعتبر قضية مصيرية للأمة، ومسألة كرامة وطنية”، مؤكدا أن البلاد تتوفر على “كل الإمكانات لرفع التحدي”.كما سجل السيّد الرئيس تراجعا في الأرقام المقدمة بخصوص إنتاج الحبوب، داعيا إلى مضاعفة الإنتاج في هذه الشعبة بإعادة توجيه الجهود في القطاع، وخاصة في الجنوب.وشدد أيضا على ضرورة إعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة المردودية، وتشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة، وتطبيق التقنيات العصرية المستعملة في الدول المتطورة.

 

إنجاز مصنع جديد للحليب وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة

 

 

كما ووجه رئيس الجمهورية تعليمات بتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة.وأمر كذلك بتشجيع وتثمين المبادرات، ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي،وبتشجيع البحث العلمي في ميدان الفلاحة، وبتعزيز وسائل المراقبة الجوية وتوفير الطائرات بدون طيار، من أجل تقييم دقيق للقدرات الفلاحية.وفي نفس الإطار، أمر السيّد الرئيس بتطوير إنتاج شجرة “الأرقان” في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية،وتأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها، حسب البيان.

أمر رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون خلال ترأسه يوم الأحد لاجتماع مجلس الوزراء، بتسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج.وجاء ذلك في تعقيبه على عرض حول قطاع البيئة يتعلق بتحسين الإطار المعيشي على مستوى الأحياء الحضرية والمدن الجديدة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أمر رئيس الجمهورية بإشراك المواطن في الاهتمام بقطاع البيئة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، باعتباره حليفا للقطاع، مع تكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز روح المنافسة في المجال البيئي،على مستوى المدارس وبين الأحياء،من أجل الوصول إلى نوعية حياة جيدة.كما وجه تعليمات بتثمين المبادرات المسجلة في بعض القرى والأحياء، بهدف الاهتمام بالثقافة البيئية.وأمر رئيس الجمهورية كذلك بتشجيع الاستثمار في المجال البيئي، وخاصة في مجال تحويل واستغلال النفايات المنزلية التي تمثل “ثروة حقيقية”.

 

رئيس الجمهورية يأمر بتسريع إتمام مشروع وادي الحراش

 

وهنا أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للوزير الأول، وزير المالية، بالعمل على تسهيل الوصول إلى قروض تمويل مشاريع المؤسسات الناشطة في مجال معالجة النفايات المنزلية.وشدّد رئيس الجمهورية أيضا على ضرورة تثمين المشاريع الناجحة في مجال حماية البيئة، على غرار تحويل مفرغة واد السمار إلى فضاء أخضر، باعتبارها “نموذجا حضاريا ناجحا” لحماية البيئة، يضيف البيان.

كما أعطى رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، موافقته على إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية استمع خلال الاجتماع إلى عرض يتعلق بقطاع النقل، أعطى عقبه موافقته على إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف.وبالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية على “ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص”.ك

 

حصيلة المشاريع التي تم رفع العراقيل عنها ترتفع إلى 915 مشروعا

 

ما أمر السيد الرئيس بـ “الاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ الوطنية، وعدم التركيز على ميناء الجزائر العاصمة الذي سجل 5ر64 بالمائة من مجموع النشاط المينائي، عبر الوطن، في مجال الشحن البحري، في حين سجلت موانئ كل من تنس ومستغانم وجن جن، حصيلة تتراوح بين 0 و11 بالمائة”، حسب البيان.على صعيد آخر ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي تم رفع العراقيل عنها إلى 915 مشروعا, حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.وجاءت هذه الحصيلة خلال عرض قدمه وسيط الجمهورية ابراهيم مراد, خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد, برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.وتضمن العرض وضعية المشاريع العالقة في مختلف القطاعات, وذلك تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء, المنعقد في 21 نوفمبر الماضي, بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا, حالة بحالة.وتظهر الحصيلة التي عرضها السيد مراد, رفع العراقيل عن 915 مشروعا, بزيادة 38 مشروعا, مقارنة بالحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير, وتسليمها جميع الرخص الضرورية , حسب نفس المصدر.وفي هذا الاطار, أشار وسيط الجمهورية إلى أن هذه المشاريع ستسمح بتوفير52187 منصب شغل مباشر على مستوى 46 ولاية.وعقب هذا العرض, أمر الرئيس تبون “بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل, بخصوص الأرقام والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى”, يضيف البيان.

 

جمال الدين أيوب

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى