أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه يسهر “شخصيا على تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”، مشددا على انه “يجب أن يكون قانونا خاصا بالمربي وليس الموظف”.
و قال رئيس الجمهورية في رده على انشغالات نقابات قطاع التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، أنه” طلب من وزير التربيةالوطنية، تقديم مشروع قانون خاص بالمربي والأستاذ وليس الموظف، بشكل يضمن الحقوق الكاملة للمعلم”.
وجدد رئيس الجمهورية التذكير بالتزاماته تجاه هذه الشريحة، مؤكدا “سهره شخصيا على اثراء هذا القانون ،بطريقة تجعله يلبي ما ينتظره مستخدمو القطاع، خاصةأولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر”.
و أضاف “طلبت مراجعته لأنه لا يلبي ما ينتظره المعلمون” و”لا يجب أن نمنحهم هدية مسمومة بل هدية تنفع المعلم نظير ما يقدمه من تربية للأجيال”.وكان رئيس الجمهورية، قد أكد لدى ترؤسه لمجلس الوزراء، في 18 فبراير 2024 على”إرجاء العرض وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية، أكثر مما هو مقترح مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا.
رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية تعميم الرقمنة
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على أهمية تعميم الرقمنة لتشمل كافة القطاعات من أجل القضاء على “الضبابية والأرقام الوهمية”.
وقال رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أن الرقمنة هي “السبيل الوحيد الذي يخلصنا من الضبابية والأرقام الوهمية الكاذبة”.
وانتقد رئيس الجمهورية في ذات السياق الوضعية الاقتصادية للبلاد التي سادت في فترة ما قبل سنة 2019، لاسيما ما تعلق بالاستثمارات التي استهلكت “مبالغ مالية ضخمة، بينما كانت تنجز بوسائل ومعدات مستوردة باستثناء العقار”.
وكشف رئيس الجمهورية بالمناسبة أن معرض الانتاج الوطني القادم سيبرز بوضوح التغييرات الايجابية التي شهدتها البلاد، وهي –كما قال– ليست مجرد شعارات، بل انجازات حققت نتائج ملموسة في الميدان.وذكر في هذا الصدد أن الصناعات التحويلية أصبحت “جزائرية بنسبة 95 بالمائة وتتمتع بحماية قانونية”، مبرزا أن الجزائر ستشرع في إنتاج مادة السكر في غضون نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة.
