أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بإعادة دراسة مشروع قانون الحالة المدنية.
كما أمر رئيس الجمهورية بإشراك القضاة والولاة في إثراء مشروع هذا القانون.
من جهة أخرى، ثمن رئيس الجمهورية التطور الحاصل في عملية ربط القطاعات الحكومية في مجال الرقمنة.
