وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم أول أمس ، الحكومة بإدراج أحكام ضمن مشروع الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، تتعلق باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد، حسبما ما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
و يخص هذا الصندوق “الأموال و الأملاك المنهوبة المصادرة و التي سيتم مصادرتها مستقبلا بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد”، حسب البيان.
من جهة أخرى، وجه السيد الرئيس، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء ، الحكومة لتشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، لاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.وكلف رئيس الجمهورية الحكومة ب”مواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة”.يذكر أن الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد اليوم تناول عرض مشروع أمر قدمه وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.ويحمل مشروع قانون المالية التكميلي هذا جملة من الإجراءات المتعلقة ب”التكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية”.
و في السياق نفسه أمر رئيس الجمهورية ، الحكومة بتعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الواعدة.ودعا الرئيس تبون ، خلال ترؤس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، الحكومة إلى الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة، وتعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين.كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.وعرف الاجتماع تقديم عرض مشترك من طرف وزيري الشؤون الخارجية والتجارة حول مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.و في سياق آخر شدد رئيس الجمهورية، على منع وضعيات الاحتكار و حماية الفلاحين من اضطرابات أسعار المواد الفلاحية وكذا التسيير العقلاني لفضاءات التخزين الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك. و جاء في بيان لمجلس الوزراء أن الرئيس تبون ألح، بعد استماعه لعرض قدمه وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كألية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، على “ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني”.
كما أكد الرئيس تبون على” مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية” و كذا “ضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني”.
م.حسان
