أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم أول أمس , لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء, بالإسراع في إطلاق مختلف ورشات مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة في شطره الأول, مبرزا طابعه الاستراتيجي ذي الأبعاد الاقتصادية المتعددة وما يوفره من حركية اقتصادية وخلق لمناصب شغل جديدة, وفق ما أورده بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن “السيد الرئيس أمر بالإسراع في إطلاق مختلف ورشات هذا المشروع الاستراتيجي ذي الأبعاد الاقتصادية المتعددة بما يوفره من حركية اقتصادية وخلق لمناصب شغل جديدة”.كما أمر رئيس الجمهورية بربط حاسي مسعود بهذا الخط “لما يحققه من تقليص للتكاليف والمسافات وزيادة صادرات الجزائر من إنتاج مصفاة حاسي مسعود الجديدة التي ستدخل الخدمة عما قريب”.
هذا و أسدى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تعليمات بإنشاء شركة جزائرية-صينية تختص بتنظيف كل الموانئ الجزائرية من الشرق إلى الغرب, وهذا مباشرة بعد إتمام مشروع توسعة ميناء عنابة, تحسبا لدخوله مرحلة تصدير فوسفات الجزائر بعد استكمال الخط السككي المنجمي الذي يربط منجم بلاد الحدبة بوادي الكبريت وصولا إلى ميناء عنابة.
رئيس الجمهورية يسدي تعليمات بإنشاء شركة جزائرية-صينية تختص بتنظيف كل الموانئ الجزائرية
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن السيد رئيس الجمهورية “أسدى تعليماته بإنشاء شركة جزائرية-صينية تختص بتنظيف كل الموانئ الجزائرية من الشرق إلى الغرب, مباشرة بعد إتمام مشروع توسعة ميناء عنابة, وهذا تحسبا لدخوله مرحلة تصدير فوسفات الجزائر نحو الخارج بعد استكمال الخط السككي المنجمي الذي يربط منجم بلاد الحدبة بوادي الكبريت وصولا إلى ميناء عنابة”.
و في سياق آخر وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, , تشكراته لقطاع المالية وبنك الجزائر نظير الجهود المبذولة التي مكنت الجزائر من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”.
رئيس الجمهورية يهنئ قطاع المالية على الجهود المبذولة لخروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة “غافي”
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن السيد الرئيس “وجه تحياته وتشكراته على جهود السيدين وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر بصفة خاصة وكل إطارات وعمال قطاع المالية بصفة عامة لتمكن الجزائر من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)”.كما ذكر رئيس الجمهورية “بمناسبة هذا الإنجاز الكبير, بأن سمعة الجزائر كابدت معاناة شديدة دوليا بسبب ما ساد من تجاوزات مالية وغير قانونية قبل 2019”, مؤكدا أن هذا القرار “جاء كاعتراف دولي بأن الجزائر اليوم, ابتعدت نهائيا عن عهد تبييض الأموال وجرائم حركة رؤوس الأموال, إلى غير رجعة”.
وأمر رئيس الجمهورية وزيري المالية والعدل بـ”العمل بكل صرامة وحزم, للحيلولة دون تسجيل أي تجاوزات في المعاملات المالية مستقبلا, وضمان الشفافية, خاصة مع كل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية التي باشرتها الجزائر, منذ انتخاب رئيس الجمهورية في 2019, والتزاما منه بدعم سمعة الجزائر دوليا على كل المستويات”, يضيف بيان مجلس الوزراء.
م.حسان
