أمر رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس بالعودة لنظام الحجر المنزلي ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا.
أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترأسه يوم الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، بالعودة لنظام الحجر الصحي بدءا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا من انتشار وباء كوفيد-19.وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن الرئيس تبون أعطى خلال هذا الاجتماع الكلمة للوزير الأول لعرض اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيدـ19، ليسدي عقب ذلك عدة توجيهات، من بينها “العودة لنظام الحجر الصحي بدءا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا”.
الرئيس يأمر برفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى مستوى و إستكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات
وبذات المناسبة، ثمن رئيس الجمهورية “الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح، لتحقيق مناعة جماعية”، وأمر ب”مضاعفة عمليات التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن، لرفع نسبة التلقيح وطنيا”، مع ضرورة “رفع نسبة التلقيح أكثر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى وتحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة وبنسبة 50 بالمائة من سكان ولايات وهران، قسنطينة، سطيف وورقلة”.كما أسدى الرئيس تبون تعليمات بضرورة “استكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات، وطنيا ومحليا” وكذا “رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات، خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى”.
الرئيس يأمر بتحضير مشروع قانون عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا ضد المتورطين في حرائق الغابات
على صعيد آخر أمر رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة.كما طالب الرئيس بالتحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح.و في سياق آخر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بخصوص مستوى احتياطي الصرف الذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019، مشددا على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.وخلال ترأسه، بمقر رئاسة الجمهورية، للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي تم فيه التنصيب الرسمي للحكومة، استهل السيد تبون الاجتماع “بالترحيب بالسادة الوزراء الجدد ضمن الحكومة، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، وداعيا من تم تثبيتهم في مناصبهم، إلى مضاعفة الجهود للخروج من نمط التسيير بالتركيز على الجزئيات إلى خلق حركية اقتصادية وطنية خلاقة للثروة، بتكثيف التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة، تحقيقا لحلول ناجعة لمشاكل وانشغالات المواطنين”، حسب نفس المصدر.
الرئيس تبون يؤكد أن مستوى احتياطي الصرف يبلغ حاليا 44 مليار دولار
كما طمأن رئيس الجمهورية، يقول البيان، “بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة، ومستدلا بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها”.
الرئيس يشدد على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر
وفي هذا الصدد، كشف السيد تبون أن “مستوى احتياطي الصرف يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019”.وعليه، شدد رئيس الجمهورية على “ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ”و في قطاع التجارة أمر رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا و في قطاع الموارد المائية والأمن المائي شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية.كما أمر بتوكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر.و الشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة.بالإضافة إلى التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة استراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه.- الاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه”.
جمال الدين أيوب
