أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة بالتسوية الفورية لاهتمامات المواطنين لاسيما محاربة ارتفاع أسعار المواد الأساسية بما في ذلك اللجوء الى الاستيراد بصفة “استعجالية واستثنائية” قصد إغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة.
وخلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء، وجه السيد تبون الحكومة ب “الاهتمام أكثر بالمسائل ذات الصلة بانشغالات المواطنين” من خلال عدة إجراءات من بينها “التسوية الفورية لاهتمامات المواطنين المتعلقة بقطاعي التجارة والفلاحة ومحاربة رفع الأسعار ولو باللجوء إلى الاستيراد بصفة استعجالية واستثنائية، حفاظا على القدرة الشرائية وإغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة، ولا سيما المواد واسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء”.
الرئيس بأمر بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وفق مقاربة “رابح-رابح”
كما أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، “بندا بندا”، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح)، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.وجاء في البيان أن الرئيس تبون أسدى أوامر و توجيهات تتعلق بالمشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوربي حيث أمر ب”تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، بندا بندا، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح) مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل”.
الرئيس يأمر بمراجعة إجراءات الاستئناف لدى المحكمة العليا بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى
أما فيما يتعلق بقطاع العدالة فقد أمر رئيس الجمهورية، ، بإنشاء محاكم تجارية و هيئات قضائية لحل النزاعات وديا قبل التقاضي و مراجعة آليات الفصل في قضايا العقار و البناء، و كذا تشديد العقوبات في حق المتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية وتعطيل مصالح المواطنين.حيث أسدى أوامر وتوجيهات تخص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي و مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.وفيما يتعلق بمشروع النص الأول، شدد الرئيس تبون على ضرورة “مراعاة أن يكون القانون العضوي، المتعلق بالتنظيم القضائي، ذا مقاربة شاملة صالحة لعقود قادمة”.
رئيس الجمهورية يدعوا إلى بإنشاء محاكم تجارية و هيئات قضائية لحل النزاعات وديا
وأمر، في السياق نفسه، بـ”إنشاء محاكم تجارية، وهيئات قضائية، عوض نظام الأقسام، لحل النزاعات وديا تسبق الشروع في التقاضي” و كذا “مراجعة آليات الفصل في قضايا العقار والبناء، بهدف التخفيف عن القضاة، للتفرغ أكثر لقضايا الجنايات والجنح”.كما وجه تعليماته أيضا بـ “مراجعة إجراءات الاستئناف، لدى المحكمة العليا، بما يراعي اختصاصاتها القضائية الكبرى، ويقلص المدة الزمنية، للفصل في القضايا المعروضة أمامها”.
أما فيما يتصل بمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، فقد أمر الرئيس تبون بـ “تشديد العقوبات، بالنسبة للمتورطين في قضايا غلق المرافق العمومية، وتعطيل مصالح المواطنين”، حسب ما أورده ذات المصدر .
م.حسان
