أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم أول أمس ، بمراجعة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لأسلاك التربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، الأستاذ الباحث، الباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.
شهر فيفري المقبل للفصل فيها مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024
وأوضح المصدر ذاته أنه بخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي، الأستاذ الباحث، الباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام، “أمر السيد الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا، وبشكل أعمق، على أن يتم الفصل فيها، بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024”.كما “جدد السيد الرئيس التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لهم بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة”، يضيف البيان.وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية أن “مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف”، وعليه –يضيف نفس المصدر–“وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية”.
رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية بشكل موحد
و في سياق آخر فقد شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية بشكل موحد، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.وأوضح البيان أنه بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، “ثمن السيد الرئيس التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية”، داعيا إلى “مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة”.و يضيف ذات المصدر، “أمر السيد الرئيس بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل”.
هذا و قد وافق مجلس الوزراء، على البرنامج التكميلي لولاية تندوف بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 5ر29 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.وأوضح ذات المصدر أنه “بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية تخص 7 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ
5ر29 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا”.
م.حسان
