رئيس الجمهورية يأمر بمواصلة دراسة مختلف جوانب بعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري

كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة بمواصلة دراسة مختلف الجوانب المتعلقة ببعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري عبر تحديد عدد من المشاريع الرئيسية لهيكلة هذا النشاط، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد، حسب بيان لمجلس الوزراء.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إدماج الوسائط الحديثة لتوزيع واستهلاك المنتوج السينمائي والسمعي البصري، حسب ذات البيان.وقد استمع المجلس لعرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، حول مخطط العمل لبعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري.

وكان  الرئيس تبون ترأس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصص لدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع الأوامر والعروض المتعلقة بقطاعات، العدل، الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفية والثقافة.

للتذكير فقد قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة للحكومة اجراءات جديدة تهدف إلى تحسين نوعية وفاعلية الهياكل والخدمات الثقافية في شكل مشروعي مرسومين يتعلقان بشروط ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية و بالقانون الأساسي النموذجي للمسارح.وأوضحت وثيقة للوزارة أن الوزيرة مليكة بن دودة قد قدمت مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية, والذي يمنح الأولوية لحاملي الشهادات الجامعية في التخصصات الثقافية والفنية من أجل الحصول على تراخيص ممارسة هذا النشاط.ويلغي مشروع المرسوم هذا الأحكام المنصوص التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 06-218 المؤرخ في 18 يونيو 2006, وينص على التقليل من الوثائق المطلوبة ووقت الرد على الطلب وامكانية الطلب والتجديد عبر الانترنت والرفع من مدة صلاحية الترخيص من 3 إلى 5 سنوات وتسليم الترخيص للمرقين الأجانب لفترة سنتين (2) بالنسبة للطلب الأول, ثم 5 سنوات في حالة التجديد.وقدمت وزيرة الثقافة والفنون أيضا مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بالقانون الأساسي النموذجي للمسارح الذي يهدف إلى بعث حركية النشاط والانتاج المسرحي على المستوى المحلي من خلال خلق جو تنافسي سليم بين مهنيي القطاع.

وتضمن النص أيضا على تعويض القانون الأساسي “للمسرح الجهوي” بالقانون الأساسي “للمسرح العمومي” أو “المسرح الخاص”, ويحدد كيفيات انشاء المسارح العمومية وتنظيمها وتسييرها.كما ينص مشروع المرسوم هذا على اقامة “عقود الأداء” بين مصالح وزارة الثقافة والفنون ومديريات المسارح العمومية ويوفر للخواص (أشخاص طبيعيين) امكانية تسيير المسارح العمومية من خلال اتفاقيات مع الوزارة. ويؤسس أيضا للجان فنية مكلفة بمساعدة مدراء المسارح.

ق.ث/الوكالات