أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال إجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، على أن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت، مبرزا أن الدولة لن تتخلى عن المتضررين من الكوارث الطبيعية، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية في تعقيبه على تقييم لعملية تعويض البحارة الصيادين المتضررين من فيضانات تيبازة، “أكد أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة، تخلفها الكوارث الطبيعية، وأن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت”.
وفي هذا السياق، وبعد الإشارة إلى تسوية هذا الملف أمر رئيس الجمهورية “بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بمثل هذه الحالات مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه النشاطات الحرفية”، حسب المصدر ذاته.
رئيس الجمهورية يأمر بإثراء مشروع القانون المتعلق بتنظيم النشاطات المنجمية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم النشاطات المنجمية، قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وجاء في البيان أنه بخصوص مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، “أكد السيد الرئيس أن المناجم من القطاعات الاستراتيجية في الجزائر، موجها الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون، قصد المزيد من الإثراء”.
كما أمر رئيس الجمهورية بإشراك المختصين والخبراء، “تحضيرا لفتح المجال أمام المتعامل الجزائري، في النشاط المنجمي، خاصة وأن البلاد تشهد ديناميكية في النسيج الصناعي الجديد وهو قادر على استغلال هذه الثروة، ورفع مردوديتها ضمن عجلة التنمية الوطنية”، يضيف ذات المصدر.
رئيس الجمهورية: 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، أن 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق، وذلك وفق تصور “جديد وشامل”، حسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية أكد في تعقيبه على عرض حول فتح رأسمال بنكين عموميين، أن “إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي، لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق”.وفي نفس السياق، شدد على أن “عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك”.
كما أسدى الرئيس تبون تعليمات بأن “يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودة وفعالية”، يضيف البيان.
رئيس الجمهورية يأمر بإدخال المزيد من التسهيلات في منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه يوم الاحد، بإدخال المزيد من التسهيلات في منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية، وبعد الاستماع لعرض حول شروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، “أمر الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين”.
كما أمر بأن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، “ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تسرع الاستثمار”، وفقا للمصدر ذاته.
