ترحم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوم أمس الاثنين بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمناسبة إحياء الذكرى 67 لاندلاعها.
رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء ثورة أول نوفمبر 1954
وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري التي أدت له التحية الشرفية، وضع الرئيس السيد عبد المجيد تبون إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري، وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.
وقد حضر هذه المراسم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة وكذا أعضاء من الحكومة.
هذا و أبرز رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، ضرورة العمل على تثمين الرصيد التاريخي الوطني المعاصر بأساليب حاملة لعنصر الإقناع و جاذبة للأجيال المستقبلية.وفي رسالة له عشية إحياء الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، توقف الرئيس تبون عند أهمية إحاطة هذه المناسبة الخالدة “بما يرقى لعظمة ملحمة ثورة التحرير المباركة”، وهو ما يستدعي ضرورة “تسخير الإمكانيات الموضوعة تحت تصرف المؤسسات و الهيئات المعنية و توجيهها نحو ترقية و تثمين رصيدنا التاريخي المعاصر”.
ويتعين أن يتم ذلك، مثلما أكد،”بأشكال وأساليب حاملة لعناصر الإقناع ومستقطبة للأجيال الجديدة”.ويرى رئيس الجمهورية أن المعاني التي يحملها نوفمبر “أرفع من أن ينحصرالاحتفاء به في مظاهر الرتابة المناسباتية الباهتة”، ليتابع بالقول “تضحيات الشهداء والمجاهدين، والمآسي والمعاناة التي عانى منها الشعب تحت هيمنة الاستعمار الغاشم ينبغي أن تكون مصدر إلهام”.ولهذه الغاية، أهاب رئيس الدولة بالمؤسسات التي تقع على عاتقها مسألة الاهتمام بتاريخ الحركة الوطنية و ثورة التحرير المظفرة، “المبادرة بوضعِ تصورات و برامج محددة المواضيعِ والآجال”، مع “الانتقال، بأسرعِ ما يمكن، إلى حفظ و توثيق المادة التاريخية”.كما لفت أيضا إلى أن تحقيق هذا المقصد يكون بالاعتماد على الرقمنة و توفير الشروط الملائمة للباحثين و المبدعين في شتى الفنون، من أجل “إبراز حقيقة النضالات القاسية، والتضحيات الجسيمة من خلال أَعمال فنية راقية”.
رئيس الجمهورية يصدر مرسوم عفو يشمل حوالي 3000 محبوس
وأردف يقول بهذا الخصوص: “إنه لا مناص من استدراك الفراغ في هذا الشأن بإنجازات مبدعة، تضاف إلى تلك الطَّفرات النادرة في مجال الصناعة السينمائية والإنتاج التلفزيوني والإذاعي .. والأعمال الأدبية والفنية المميزة” التي عكست “بكفاءة واحترافية، نزرا قليلا من تاريخِ مسيرة النضال الوطني والكفاح المسلح للشعب الجزائري”. هذا و أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد مرسوم عفو يقضي بالإفراج الفوري عن حوالي 3000 محبوس من المحكوم عليهم نهائيا و ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل.و جاء في البيان ” أنه وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، ووفاء لقيّم العفو والصفح المتجذرة في الشعب الجزائري، وطبقا للدستور، وبمقتضى قانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم 31 اكتوبر 2021، مرسوم عفو يتضمن الإجراءات الآتية:- عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشرة (12) شهرا أو يقل عنها.- عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها.- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ستة (6) أشهر، لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر ويساوي عشرين سنة (20) أو يقل عنها.- ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى اثني عشرة (12) شهرا لفائدة لمحبوسين الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها.
وقد نص ذات المرسوم على أنه “يستثنى من الاستفادة من أحكامه, الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التخريب والإرهاب،وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والضرب و الجرح العمدي بسلاح، والقتل الخطأ، وجرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، والتجمهر المسلح أو التحريض عليه، والخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب والفاحشة بين ذوي المحارم والتحريض على الفسق والدعارة، وتكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة.وحسب ذات المصدر ,” يستثنى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات التزوير وإصدار شيك بدون رصيد وتزوير شيك، المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، جرائم اختطاف الأشخاص، جرائم تهريب المهاجرين، الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية وتقليد وتزوير النقود وتبييض الأموال، وجرائم الفساد لا سيما الغدر والرشوة استغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم والتهريب، والمخالفات المتعلقةبالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.يستثنى كذلك الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لجرائم التمييز وخطاب الكراهية، الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة وعلى المؤسسات الصحية ومستخدميها، جرائم عصابات الأحياء، والجرائم الخاصة بممارسة الانتخابات, وفق بيان وزارة العدل.
جمال الدين أيوب
