أبرز رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه يوم الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء، الأهمية البالغة للإحصاء العام للفلاحة في اتخاذ أنسب القرارات لعصرنة القطاع وتعزيز دوره الاستراتيجي في الأمن الغذائي.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الإحصاء يكتسي أهمية بالغة لاتخاذ أنسب القرارات بهدف عصرنة قطاع الفلاحة وتعزيز دوره الاستراتيجي في الأمن الغذائي للبلاد.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الجمهورية وزير الفلاحة، للتدقيق في إحصاء كل المنتوج الفلاحي الوطني بكل فروعه ليشمل أيضا رؤوس المواشي بأصنافها وتوزيعها وطنيا.
كما وجه رئيس الجمهورية وزير الفلاحة حول موضوع مدى تقدم نسبة المساحات المسقية وعدد الأشجار المثمرة بأنواعها خاصة أشجار الزيتون والنخيل عبر التراب الوطني.وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالأوقاف وبعد المناقشة وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، أمر رئيس الجمهورية باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاصة بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.
رئيس الجمهورية يحدد نهاية 2025 آخر أجل للإحصاء التام لأملاك الدولة
حدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه يوم الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء، نهاية 2025 آخر أجل للإحصاء التام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني بهدف إنشاء قاعدة بيانات قبل الشروع في إعداد قانون المالية لسنة 2026.
وعقب الاستماع إلى عرض جديد ومفصل قدمته المحافظة السامية للرقمنة حول مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة، حدد السيد رئيس الجمهورية نهاية 2025 “آخر أجل
لإحصاء تام لأملاك الدولة عبر التراب الوطني لإنشاء قاعدة بيانات قبل بداية إعداد قانون المالية 2026″.في سياق ذي صلة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، أمر رئيس الجمهورية باعتماد “آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية”.
رئيس الجمهورية يأمر بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بالجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه يوم الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء، بتعميق شامل للدراسات المتعلقة بالجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال.
وبخصوص عرض إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال، أمر السيد رئيس الجمهورية بـ”تعميق شامل للدراسات المتعلقة بهذا النوع من الخدمات الهاتفية حتى تكون العملية متكاملة وناجعة بكل المقاييس التكنولوجية وكذا المالية لتحقيق آثار إيجابية على تطوير ومرافقة المنظومة الاقتصادية الوطنية، من جهة، وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وأجودها للمواطنين”.
