أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم أمس الأحد، أنه سيتم قريبا إنشاء الشباك الوحيد قصد مرافقة ودعم وتوجيه الاستثمارات، ضمانا لتوزيع عادل للتنمية عبر الوطن.
وأوضح رئيس الجمهورية، في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقاء مع المتعاملين الاقتصاديين “سنقوم في غضون شهرين أو ثلاثة بتأسيس الشباك الوحيد فيما تبقى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تواصل عملها طبعا”، مضيفا أن هذه الهيئة الجديدة ستتخذ شكل مؤسسة ذات طابع تجاري و صناعي.
رئيس الجمهورية: “نحو استحداث هيئتين لتنظيم الاستيراد والتصدير قريبا”
وشدد رئيس الجمهورية على أن هذا الشباك، الذي سيضم ممثلين، من مختلف القطاعات الوزارية و كذا البنوك، “كاملي الصلاحيات”، سيكون بمثابة “حل جذري” للإشكاليات التي يواجهها حاملو المشاريع.
الجزائر عازمة على الوصول باقتصادها إلى مصاف الدول الناشئة بحلول 2027
و كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه من بين الأمور التي تعطل البلاد هي المضاربة والتحايل على القانون.وأكد رئيس الجمهورية أن هناك بعض المتعاملين الاقتصاديين اختصاصهم إيجاد الثغرات للتحايل في السوق وعمليات الاستيراد. مؤكدا أن الدولة لا تضارب في عمليات بيع أراضي الاستثمار، بل تساهم في تسهيل الوصول للعقار للدفع بالمشاريع إلى التجسيد.وأكد الرئيس، أنه على المُصدِّرين إنشاء هيئة تصدير تنظم معاملاتهم من جهة ولإرساء الشفافية في عمليات التصدير فيما بينهم من جهة أخرى. كما ينبغي تحرير مبادرة الاستثمار. وفهم واستيعاب فكرة الشباك الوحيد وصلاحيات وكالة ترقية الاستثمار API. داعيا إلى إخراج وكالة ترقية الاستثمار من تناقض رهيب، فهي تسجل مشاريع بعشرات الآلاف، بينما لا يقابل ذلك توفر العقار اللازم لإنجازها.
تسجيل إلى غاية اليوم 13700 مشروع استثماري بقيمة تصل إلى 6000 مليار دينار
وإذ لفت إلى أن الوكالة “تتحمل أشياء لا تقدر عليها”، أكد رئيس الجمهورية أن العمل على هذا المشروع انطلق منذ 3 سنوات، مضيفا أن مرسوما رئاسيا سيؤطر عمل الشباك الوحيد. وشدد في ذات الإطار عزمه على القضاء على كل أوجه البيروقراطية، و”إطلاق نظم يقظة على كل المستويات لدعم الإنتاج الوطني الذي صار ينافس المنتجات المستوردة” من حيث النوعية.
تسطير بلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام بحلول 2027
كما أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عزم الدولة على العمل للوصول بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الناشئة في العالم، مع تسطير بلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام، في أجل أقصاه سنة 2027.وأوضح رئيس الجمهورية،: “ننطلق في العهدة الثانية على أمل أن نحقق معا الوصول إلى مصاف الدول الناشئة”، مبرزا انه على الجميع التجند “لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027”.
يجب الاعتماد اليوم على الشباب ومؤسساته الناشئة لأن أيديهم نظيفة من الفساد
ولدى توقفه على التسهيلات و الاصلاحات التي ادرجتها الدولة في سياق تحسين مناخ الاعمال و تبسيط الفعل الاستثماري, وتوفير العقار لا سيما في اطار قانون الاستثمار الجديد, شدد رئيس الجمهورية على أن “الدولة لا تضارب في عمليات بيع أراضي الاستثمار, بل تساهم في تسهيل الوصول للعقار للدفع بالمشاريع إلى التجسيد”.
رئيس الجمهورية يؤكد أن ما يعطل البلاد هي المضاربة والتحايل على القانون
وألح في ذات الصدد على وجوب تحرير المبادرة في ميدان الاستثمار, خصوصا في مجال الصناعة التي تسجل فيها الجزائر قفزة نوعية, مؤكدا أن “التطور يتأتى برفع نسبة الصناعة ضمن الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 13 و 14 بالمائة”. وقال : “علينا إخراج وكالة ترقية الاستثمار من تناقض رهيب, فهي تسجل مشاريع بعشرات الآلاف, بينما لا يقابل ذلك توفر العقار اللازم لإنجازها”.
رئيس الجمهورية يعلن عن إطلاق نظم يقظة على كل المستويات لدعم الإنتاج الوطني
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى الأشواط التي قطعتها الجزائر في القطاع الفلاحي و بالتالي تعزيز أمنها الغذائي, لا سيما في المحاصيل الإستراتيجية, غير أنه شدد من جهة أخرى على أهمية ضبط الأسعار على غرار مادة البطاطس. وقال في ذات المنحى: “من العيب أن يتحدث رئيس الجمهورية عن منتوج البطاطس وسعرها” مبرزا في سياق الحديث عن ذلك بأنه “علينا ضبط أسعارها”.
وأكد في السياق نفسه أن الجزائر “حققت اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81 بالمائة”, كما أنها تمكنت من اقتصاد مليار و200 مليون دولار خلال السنة الجارية نتيجة تراجع استيراد هذه المادة الحيوية, منوها بالديناميكية الاستثمارية و الانتاجية التي تشهدها العديد من الشعب الزراعية في البلاد ما ساهم في تقليص فاتورة الجزائر من الواردات.
وأكد أن الجزائر كانت “تستورد 60 مليار دولار قبل الحراك المبارك واليوم قلصنا فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية ونهائية إلى 40 مليار دولار ونعمل على تقليصها أكثر”.
وأضاف رئيس الجمهورية من جهة اخرى أن “ما يعطل البلاد هي المضاربة والتحايل على القانون” مضيفا ان من يدعي الخوف من السجن ويتماطل في مهامه, “فهو في تفكير المرتشين والمخربين”. ولدى توقفه عند الشراكة الجزائرية الأوروبية أكد رئيس الجمهورية أن “الدول الأوروبية شركاء للجزائر, وقد قبلوا فكرة مراجعة اتفاق الشراكة…لن نطلب منهم المستحيل وأنتم جزء لا يتجزأ من هذه المراجعة”.
م.حسان
