الحدثعاجل

رئيس الجمهورية يقترح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر في غضون ستة أشهر

 كشف وزيرالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد  أحمد عطاف أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اقترح مبادرة سياسية ترتكز على 6 محاور لتسوية الأزمة الراهنة في دولة النيجر.

وأوضح عطاف خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس  الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات  بأن هذه المبادرة تتضمن ستة محاور وتمت بلورتها على ضوء سلسلة من التحركات والمحادثات السياسية والدبلوماسية التي قادها رئيس الجمهورية منذ نشوب هذه الأزمة.

 

المبادرة تأتي في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية

 

وضمن هذا السياق، كشف عطاف بأن رئيس الجمهورية اقترح رزنامة سياسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية وتوافقية تضمن الحفاظ على السلم واحترام المبادئ الديموقراطية والدستورية في النيجر في غضون ستة أشهر.وبمقتضى ذلك ، يقترح رئيس الجمهورية قيام سلطة وطنية تقودها شخصية توافقية لقيادة المفاوضات السياسية في النيجر وتتضمن أيضا مقترحا يقضي بضرورة مرافقة دولة  النيجر أثناء مباشرة عملية المفاوضات على المستوى الداخلي وكذا على المستوين الإقليمي والدولي.

وبالتزامن مع هذه العملية ، كشف عطاف بأن الجزائر تلتزم  بتنظيم ملتقى دولي حول التنمية في منطقة الساحل باعتبارها العامل الوحيد القادر على ديمومة صيانة السلم والأمن بهذه المنطقة بحسب رؤية رئيس الجمهورية المدرجة ضمن هده المبادرة .

 

وزير الخارجية  يؤكد أن الجزائر لن تفتح مجالها الجوي لأي تدخل عسكري

 

وقال عطاف بأن الرئيس قرر عرض هذه المبادرة على المجتمع الدولي.وتشمل المبادرة 6 محاور بداية من تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية لأّن الجزائر تعتبر نفسها الحافظ المعنوي والسياسي والأخلاقي لمبدأ التغييرات غير الشرعية.

أما المحور الثاني فهو أنّ الجزائر ستبادر في القمة المقبلة للاتحاد من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع من أجل وضع حد نهائي للانقلابات.كما تّم تحديد فترة ست أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي من أجل العودة للنظام الدستوري في النيجر.أما المحور الخامس فهو الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة والهدف منها صياغة ترتيبات سياسية بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة على أن لا تتجاوز مدتها ست أشهر وتكون تحت إشراف سلطة وطنية تتولاها شخصية وطنية بقبول جميع الأطراف في النيجر .والمحور الرابع يتضمن الضمانات حيث تعتمد المقاربة السياسية على تقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كافة الفاعليات في الأزمة.

أما المحور الخامس فهو المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات حيث تقوم الجزائر بمشاورات حثيثة مع كل الأطراف التي تدعم الحل السلمي حيث ستكون في 3 اتجاهات وهي داخليا مع كل الأطراف والثاني جهويا مع دول الجوار وثالثا دوليا مع البلدان التي تضمن المساعي السلمية.والمحور السادس يخص تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة ما يضمن الاستقرار  والأمن.

أما عن موقف الجزائر من الأزمة في النيجر فأكد عطاف، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حدد موقفها بكل وضوح ودقة وصرامة، منذ اللحظة الأولى.وسرد الوزير موقف رئيس الجمهورية، من الأزمة السياسية والدستورية والمؤسساتية بتشخيصه لروافدها الأساسية من خلال إدانة ورفض التغيير غير الدستوري في النيجر تماشيا مع مقتضيات الإطار القانوني الإفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية.

التأكيد على أن السيد محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد والدعوة إلى تمكينه من استئناف مهامه.التأكيد على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر إلى ما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة وعلى المنطقة برمتها.

التأكيد على استعداد الجزائر ورغبتها في المساهمة في الجهود الرامية لبلورة الحل السياسي المنشود لإنهاء الأزمة في النيجر.وأكد الوزير، إن السمة الرئيسية للموقف الجزائري من الأزمة في النيجر تتمثل في كونه يجمع بطريقة حكيمة ورصينة بين أمرين إثنين هما رفض التغيير غير الدستوري ورفض اللجوء إلى القوة لمعالجة الأزمة الناتجة عنه.وأضاف الوزير، أن قناعتنا تبقى راسخة أن الحل الوسط بين الأمرين لا يمكن أن يكون العمل على توفير الشروط الضرورية لإطلاق مسار سياسي يأخذ المصلحة العليا للنيجر بعين الإعتبار، ومصالح كافة دول وشعوب المنطقة.

لذلك، يضيف الوزير، قررت الجزائر، إجراء اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الفاعة داخل وخارج النيجر للمساهمة في تهدئة الوضاع واللجوء للخيار السياسي وهو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة ودرك أخطارها على النيجر والمنطقة.

 

وزير الخارجية: لا يجب التعامل مع البريكس كخسارة في مباراة”

 

وسرد الوزير، التحركات الجزائرية إزاء الأزمة في النيجر، والتي شملت التحركات الديبلوماسية، ومنها الاتصال الذي أجراه مع وزير جمهورية النيجر في أول أيام الإنقلاب. والذي أكد له رفض الجزائر التام للإنقلاب وتضامنها الكامل مع الرئيس الشرعي للبلاد محمد بازم الذي طالب باخلاء سبيله.وأضاف الوزير، أن رئيس الجمهورية قام بمشاورات مع قادة نيجيريا والبينين عن طريق مبعوث نيجيرها والاتصال مع رئيس البينين.وكذا الاتصالات التي أجراها سفير الجزائر من نيامي بتعليمات من رئيس الجمهورية، مع العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النيجر. بما في ذلك منفذي الإنقلاب.بالإضافة إلى المباحثات التي قام بها الوزير، مع كاتب الدولة الأمريكي ونظرائه من إيطاليا وكندا.ومبادرة رئيس الجمهورية منتصف الأسبوع بإيفاد مبعوثين خاصين له لكل من النيجر و3 دول أعضاء في مجموعة الايكواس وإلى نيجيريا وغانا والبينين.وأوضح الوزير، أن الهدف الرئيسي من الاتصالات والمشارورات هو بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة القائمة في النيجر واستبعاد خيار اللجوء لاستعمال القوة.

هذا و أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن الجزائر ضد التدخل العسكري في النيجر ولن تفتح مجالها الجوي أمام هذه التدخلات.وقال عطاف: “نحن ضد التدخل العسكري لحل الأزمة في النيجر.. فكيف لنا أن نفتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية”.

 

الجزائر لديها كل الأسس الكافية للقيام بالدفاع عن مصلحتها الديبلوماسية والإقتصادية

 

هذا و كشف وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن مبعوث الرئيس التونسي إلى رئيس الجمهورية، أكد عدم وجود أي نية للتوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.وأورد الوزير عطاف، أن مبعوث الرئيس التونسي قيس السعيد، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد عدم وجود أي نية للتوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.كما تحدث الوزير، في إجابته على أسئلة الصحفيين، حول عدم القيام بمبادرة مغاربية لحل أزمة النيجر. مؤكدا أن الجزائر ليس لها أي مسؤولية في تجميد العمل المغاربي.وبخصوص العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، قال وزير الشؤون الخارجية، أنها لا تزال تراوح مكانها.

 

عطاف: “تونس أبلغت الجزائر أن ليس لديها أي نية في التطبيع مع الكيان الصهيوني”

 

و في سياق آخر قال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أنه لا يجب التعامل مع رفض طلب إنضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس، كخسارة لبلدنا في مباراة لكرة القدم.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أورد الوزير: “لا يجب التعامل مع البريكس كخسارة في مباراة.. الجزائر لديها كل الأسس الكافية للقيام بالدفاع عن مصلحتها الديبلوماسية والإقتصادية وبريكس لم يغير أي شيئ في هذه التوجهات.. وفي قدرتنا على الحفاظ على مصالحنا من خلال التوجه الجديد لرئيس الجمهورية”.

وواصل الوزير بالقول: “لا توجد عداوة مع أي دولة.. هذا عمل ديبلوماسي، أردنا الإنضمام للمجموعة، لبلوغ أهداف مشتركة بيننا وبين 5 دول لبريكس.. والأطر الكبرى لهذا التعاون، لا تزال قائمة”.

م.حسان  

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى