قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أول أمس , استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين من خلال إجراءات قانونية “صارمة” لمحاربة ظاهرة الفساد.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية قرر استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين “بلا استثناء” من خلال إجراءات قانونية “صارمة” لمحاربة الفساد, عملا بمبدأ “من أين لك هذا”.ويأتي استحداث هذه الهيئة في إطار “تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها”, يضيف نفس المصدر.وكانت الحكومة قد درست في اجتماعها يوم الفاتح ديسمبر الماضي مشروعا تمهيديا لقانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد, والتي تندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية بالمكافحة “الحازمة” لهذه الآفة و”ضمان التسيير السليم للأموال العمومية”.ويعد إنشاء هذه الهيئة “مرحلة هامة في تجسيد التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والحياة السياسية وتعزيز الحوكمة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية”.وتجدر الإشارة إلى أن النص المذكور يندرج في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020.
الرئيس تبون ينصب المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية
هذا و نصب رئيس الجمهورية, رسميا, المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.وكان الرئيس تبون قد أعلن, في وقت سابق, عن استحداث “مفتشية عامة” تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مراقبة نشاط المسؤولين.وخلال لقائه الدوري الأخير مع ممثلي الصحافة الوطنية, أوضح الرئيس تبون أن مهمة هذه الهيئة هي مراقبة عمل ونشاط المسؤولين, بحيث “لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية”.وبتفصيل أكبر حول دور ونشاط هذه المفتشية العامة التي سيتم “تفعيلها” على مستوى رئاسة الجمهورية, أوضح الرئيس تبون أنه “سيتم إيفاد مفتشين إلى ولاية ما, بحيث سيكون لهم اتصال بكل فئات المجتمع من طلبة وبطالين وغيرهم وسيتحرون عن كيفية تسيير هذه الولاية وعن مسائل أخرى متعلقة بمدى تطبيق القوانين والقرارات على المستوى المحلي”.
و في سياق آخر أكد رئيس الجمهورية, على ضرورة مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي بما يتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل.و شدد على أن “ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق”, مؤكدا أن “مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل”.
الرئيس تبون يأمر مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي بما يتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل
وفي ذات السياق, شدد الرئيس تبون على ضرورة أن “يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات بعيدا عن التمييع مع إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي”.كما أكد رئيس الجمهورية بذات الخصوص, على “أهمية الفصل بين العمل النقابي, المسؤولية في التسيير والانتماء السياسي”.
للإشارة, فإن التعديلات المدرجة في القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ترمي إلى “تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات, بغض النظر عن المهنة وفرع و قطاع النشاط التي تنتمي إليه”, بتكييف أحكام هذا النص مع الاتفاقية الدولية للعمل.وعلاوة على ذلك, ستسمح هذه التعديلات بـ “تعزيز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي” من خلال النص على آليات إضافية تمكن من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم ذلك.
م.حسان
