أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة، ومراجعة منح التقاعد، وكذا رفع منحة البطالة، إبتداء من جانفي 2023.
وأورد رئيس الجمهورية، في كلمة له على هامش إشرافه على لقاء الحكومة والولاية يوم أمس السبت: “اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن. سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة” و قال رئيس الجمهورية أن عمل الحكومة سينكب خلال شهري جانفي و فيفري المقبلين برئاسة الوزير الأول على مراجعة رواتب المعلمين و الو الشبه الطبيين بإشراك الشركاء الإجتماعيين و ذلك تزامنا مع صدور القوانين الأساسية لهاتين الفئتين بداية من 2023 .
الرئيس تبون:”دخلنا في دولة عصرية ودولة الدسائس والمكائد انتهت و عهد المال الفاسد وشراء الأصوات انتهى”
وقال رئيس الجمهورية إنه لابد من إحداث التغيير المنشود بشكل نهائي نهاية السنة بالسلوك والإصغاء للمواطن وتسهيل الاستثمار، وأوضح تبون أن الهدف يبقى استرجاع مكانة الوالي، مؤكدا أنه كانت هناك إجراءات اُتخذت في التسعينات جرّدت الولاة من أهم مسؤولياتهم، مُشجعا إياهم على اتخاذ القرارات خدمة للمواطن.كما أكد الرئيس تبون على “أننا دخلنا في دولة عصرية ودولة الدسائس والمكائد انتهت”، وتابع قائلا: “عهد المال الفاسد والرشوة وشراء الأصوات انتهى”.
الرئيس تبون: “طي ملف مناطق الظل بشكل نهائي مع نهاية السنة الجارية”
كما شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة طي ملف مناطق الظل بشكل نهائي.وأورد الرئيس تبون: “أتمنى مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة أن لا نعود للحديث عن مناطق الظل وبشكل نهائي”.وألح الرئيس تبون، على ضرورة طي ملف مناطق الظل حتى لا نرا مجددا تلك المظاهر التي رأيناها سنة 2020، والتي بحمد الله قضينا عليها، يؤكد رئيس الجمهورية.
الرئيس تبون:”أحموا أنفسكم بالفقراء لأن تنمية مناطق الظل مكننا من حماية الجزائر من أي مصائب”
وأضاف رئيس الجمهورية، أن إعادة تنمية مناطق الظل، مكننا من حماية الجزائر من أي مصائب لذلك أقول أحموا أنفسكم بالفقراء.وتابع الرئيس تبون: “نحن دولة مساواة ودولة شعبية، نحن جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية. والديمقراطية تقتضي منا التكفل بجميع المواطنات والمواطنين”.
اقتصادنا بدأ يسترجع صحته وسنواصل في 2023 رفع الغبن عن المواطن
كما توجه رئيس الجمهورية، بالشكر لشركة سونلغاز على تمكنها من تزويد القرى والمداشر بالكهرباء.هذا وأوضح الرئيس تبون، أن الهدف من هذا اللقاء هو استرجاع الدور الحقيقي للوالي. مؤكدا على دور الولاة ومكانتهم الأساسية في تنمية الوطن والحفاظ على كرامة المواطنات والمواطنين.و أكد الرئيس أن الوالي هو أساس التنمية المحلية و أعدنا له الكل الصلاحيات داعيا إياهم إلى إتخاذ القرارات الصائبة خدمة للمواطن منوها في ذات السياق ان الأخذ بالرسائل المجهولة لم يعد له أي وجود اليوم و قد أعطيت تعليميات صارمة لكل الجهات الأمنية إلى عدم الأخذ بها و أننا نعطي للمسؤولين حرية إتخاذ القرارات حتى و إن أضر بالدولة سنعتبره خطأ إداري لا غير .
الرئيس تبون يشدّد على ضرورة تقليص استيراد الحبوب و بلوغ إنتاج 9000 طن سنويا
أما في الشق الإقتصادي فقال رئيس الجمهورية أن إقتصادنا بدأ يتعافى هذا بشهادة كل المظمات الدولية و أصبحنا نصدر عدة منتوجات خارج المحروقات و نحن ماضون من أجل إنعاشه أكثر فأكثر و جعله قوة على المستوى الإقليمي و هو ما يدفع إلى أن يتابعوا عملية الإنتاج مصرحا “أنا رجيل ميدان و أتوقع أن نبلغ مستوى إنتاج مهمة . هذا و شدّد رئيس الجمهورية على حتمية تقليص استيراد الحبوب من الخارج معتبرا هذا الأمر بأنه غير مقبول.وأضاف رئيس الجمهورية بخصوص موضوع “استيراد الحبوب”، انه من العيب ان تستورد الجزائر الحبوب خصوصا اننا نملك مساحات شاسعة.وتابع الرئيس تبون قائلا، بأنه يجب ان نصل الى انتاج 9000 طن من الحبوب سنويا.كما لم يفوت رئيس الجمهورية على التأكيد بأن الولاة يجب ان لا يكونو بعيدين عن المشاكل الفلاحية، بل عليهم أن يكونو في صلب الإنتاج.
الرئيس تبون يعلن عن تأسيس لجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية
على صعيد آخر أعلن رئيس الجمهورية, , عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.
وأوضح رئيس الجمهورية , أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها “بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية”, وستتكون هذه اللجنة –كما قال– “بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها, من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني, وزارة المالية, إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين”.
وأضاف الرئيس أن هذه اللجنة تعمل على “الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية”, مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن, “هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة”, لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.
للتذكير سيتم في هذا اللقاء الذي ينظم على مدار يومين, مناقشة جملة من المحاور المتعلقة ب”دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية” و “الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار”, وكذا “إصلاح المالية و الجباية المحلية”.كما سيتم خلال هذا اللقاء الدوري الذي يجمع الحكومة بولاة الجمهورية, تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية, مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.ويعد هذا اللقاء مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة, مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير, المتوسط والبعيد, ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي.
جمال الدين أيوب
