أشرف صباح الخميس الرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء وهران على مراسم افتتاح السنة القضائية لسنة 2025 -2026 بحضور والي ولاية وهران و الأسرة القضائية ،السلطات المدنية و الأمنية و العسكرية .
أين قدم الرئيس “بوترفاس جيلالي” حصيلة عن النشاط القضائي للمجلس و الذي سجل مردودا حسنا في نسبة الفصل في القضايا الجزائية و المدنية على مستوى جميع المحاكم في الفترة الممتدة من 2جانفي 2025 الى 30 سبتمبر من سنة 2025 ،اين تم الفصل فيما نسبته 97,73 بالمائة من القضايا الجزائية على مستوى المحاكم ،اما على مستوى المجلس فبلغت نسبة الفصل90،35 بالمائة ،و فيما يخص قضايا الأحداث فقد فصل في 90،74 بالمائة كما شهدت محكمة الجنايات الإبتدائية تصفية غالبية القضايا العالقة و ذلك بنسبة 76،16 بالمائة،اما محكمة الجنايات الإستئنافية فقد فصل في 69،08 بالمائة من القضايا المسجلة،كما تم الفصل في القضايا المدنية بنسبة 45،26 بالمائة على مستوى جميع المحاكم و ب 57،35 بالمائة على مستوى المجلس بالاضافة الى المحكمة التجارية و التي فصل فيما نسبته 86،9 بالمائة.
كما تطرق رئيس المجلس الى الخدمات المرفقية أين تم تسليم على مستوى المحاكم 72412 شهادة الجنسية و 60426 صحيفة السوابق القضائية رقم 3 ،و 50678 رقم 2،اما على مستوى المجلس فتم تسليم اكثر من 8634 صحيفة رقم 3 و ازيد من 6719 صحيفة رقم2.
هذا و نوه رئيس المجلس بالمجهودات المبذولة لمكافحة كل اشكال الجريمة التي اخذت ابعادا خطيرة مستدلا بالنصوص و القوانين التي تمت مراجعتها، على غرار قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار الغير مشروع بهما و الذي صدر في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة هذه الظاهرة بإسهام قطاعات مختلفة قائمة على مقاربة تفعيل أساليب الوقاية والتوعية والتحسيس و في الوقت نفسه تشديد العقوبات التي قد تصل الى الإعدام وتفعيل اليات الكشف المبكر ودعم مراكز علاج الإدمان ،كما صدر قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, إلى جانب القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما عرج ذات المتحدث الى قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي سيعزز من فعالية سلطة القضاء من خلال تحقيق الأمن القانوني بما يتناسب مع متطلبات محاربة الجريمة والحفاظ على الحقوق والحريات وتدعيم دور الشركاء والمساهمين في العدالة تعزيزا لقواعد المحاكمة العادلة وتسهيل الولوج إلى القضاء وتشجيع الاستثمار وإرساء دعائم الأمن الاقتصادي بمفهومه العام.
من جهته النائب العام لدى مجلس قضاء وهران السيد “محبوبي نور الدين” دعم ما جاء في كلمة رئيس المجلس بالدور الذي تلعبه أسرة القضاء في مكافحة الجريمة و تعزيز ثقة المواطن في جهاز العدالة بما جاء من تعديل للقوانين .بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف المجلس القضائي و المحاكم التابعة له الذي تترجمه نسبة الفصل في القضايا بمختلف الأقسام ،و الانخراط في مسعى الرقمنة المجسد بوضع منصة رقمية خاصة بالاحصائيات و وضع آليات الدفع الالكتروني و استخراج صحيفة السوابق القضائية و الجنسية و استخراج القرارات و الأحكام القضائية بواسطة بطاقة التعريف او جواز السفر البيومتريين فقط،و وضع عديد التطبيقات و تحيينها اختزالا للوقت و تسهيل الوصول إلى المعلومة و عصرنة اساليب تسوية مرفق العدالة،كما دعا القضاة و مساعدي العدالة إلى بدل مزيد من الجهود للرقي بالأداء القضائي الى المستوى الذي نبتغيه جميعا خلال السنة القضائية الجديدة ملتمسا الإعلان الرسمي عن افتتاح السنة القضائية الجديدة مع تحرير محضرا بذلك للرجوع إليه عند الحاجة ،و هذا ما أعلن عنه رئيس المجلس في الختام .
بن شارف.أمينة
