أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أول أمس الخميس، بتلمسان أن المتعاملين الاقتصاديين لغرب الوطن حققوا ما قيمته 1.1 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات منذ بداية العام الجاري.وذكر رزيق خلال افتتاحه صالون جهوي حول التصدير نظم تحت شعار “التصدير الأفاق والتحديات”، أن دائرته الوزارية باشرت بتجسيد عدة إجراءات عملياتية وتنسيقية مع مختلف الفاعلين من أجل المساهمة في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات التي من المرتقب أن تتراوح قيمتها على المستوى الوطني ما بين 4.5 مليار و5 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
وقال أنه “انطلاقا من حرصنا العميق على التطبيق الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية في شقه المتعلق بتعزيز وتأطير التجارة الخارجية فقد باشرنا في التعامل مع كل الفاعلين على إرساء منهجية عمل جديدة مبنية على الصراحة والتكافل لمرافقة المنتجين والمصدرين للولوج إلى الأسواق الخارجية لاسيما العربية والإفريقية”.
ومن بين الإجراءات المتخذة ضمن هذه المنهجية -حسب الوزير- “إنشاء لجان متابعة الصادرات ومرافقة المصدرين على المستوى المحلي بإشراف الولاة لرفع مختلف العراقيل التي تواجه المصدرين وتفعيل اللجنة الوطنية لمتابعة التجارة الخارجية والتي تتمثل مهمتها في متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية واقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية والتقييم الدوري للمعطيات واقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات وتسهيل التجارة الخارجية والمساهمة في تفعيل وتقييم الاتفاقيات التجارية”.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك التحيين المستمر للبطاقة الوطنية للإنتاج الوطني والتي سمحت بإحصاء 10.182 من المتعاملين الاقتصاديين من منتجين ومصنعين و388.462 منتوجا صناعيا حرفيا قابلا للتصدير إلى جانب إنشاء منصات رقمية خاصة بالبطاقية الوطنية للمصدرين والمستوردين والخدمات والتي هي في مراحل “جد متقدمة” من الإنجاز يضيف كمال رزيق.كما تم ضمن نفس الإطار إنشاء منتديات ومجالس رجال الأعمال الجزائرية الأجنبية حيث تم إنشاء 7 مجالس وتحيين 6 أخرى ويبقى 18 مجلسا قيد الإنشاء ويرتقب إنشاء 54 مجلسا في إطار منطقة التبادل القارية الإفريقية و27 مجلسا في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و22 مجلسا ضمن الاتفاق مع الدول العربية المنخرطة في المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر علاوة على الانتهاء من إعداد الوثيقة المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتصدير ومن المرتقب إطلاق هذه الإستراتيجية على مدى 5 سنوات المقبلة مع بداية السنة المقبلة وفق الوزير.
وأشار رزيق، إلى أنه “تم خلال السنوات الماضية إحصاء 42 ألف مستورد فيما قدرت فاتورة الاستيراد بـ 64 مليار دولار ومن أجل ضبط الطريقة العشوائية للاستيراد التي كانت منتهجة من قبل تم تعديل النص القانوني المتعلق بالاستيراد الذي سمح بتقليص عدد السجلات التجارية الخاصة بالمستوردين من 42 ألف إلى 9.600 سجل تجاري”.
كما أكد وزير التجارة أن عملية التصدير أصبحت من أسهل العمليات التجارية بحيث يمكن للمصدر بنفس السجل التجاري تصدير كل المنتوجات المحصاة في البطاقية الوطنية.
ودعا رزيق المتعاملين الاقتصاديين إلى تسجيل أنفسهم في البطاقية الخاصة بالمستثمرين لتمكين السفراء والقنصليين من المساهمة في الدبلوماسية الاقتصادية، مبرزا أن كل المؤشرات في مختلف شعب التصدير هي “في ارتفاع وهو مؤشر إيجابي يجعلنا نعمل من أجل الحفاظ على قيمة الصادرات خارج المحروقات خلال العام المقبل”.
للإشارة، فقد تم خلال هذا الصالون الجهوي للتصدير المنظم من طرف مديرية التجارة لتلمسان بمشاركة عدة متعاملين اقتصاديين من ولايات غرب الوطن التطرق إلى أربعة محاور وهي التسهيلات الممنوحة من قبل السلطات لترويج الصادرات وواقع المنظومة القانونية للتصدير والخدمات اللوجستيكية وتأثيراتها على التصدير والمشاكل المتعلقة بالتصدير.ومن جانب آخر، تضمنت زيارة وزير التجارة وترقية الصادرات إلى ولاية تلمسان تدشين المفتشية الإقليمية للتجارة ببلدية الرمشي وزيارة بعض المتعاملين الاقتصاديين المختصين في إنتاج وتصدير الخروب والنسيج ببلديتي زناتة وشتوان وزيارة مخبر مراقبة النوعية والجودة التابع للمديرية الولائية للتجارة.
م.حسان
