سيتم خلال الأسابيع المقبلة عرض مشروع القانون المتعلق بإنشاء المناطق التجارية الحرة على الحكومة، حسب ما أعلنه يوم الخميس وزير التجارة كمال رزيق، مؤكدا إن إنشاء مثل هذه المناطق سيسمح برفع قيمة الصادرات الجزائرية نحو القارة السمراء. وقال رزيق، في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن المناطق التجارية الحرة التي سيتم إنشاؤها مستقبلا على مستوى مختلف الولايات الحدودية على غرار تندوف، الواد، تمنراست، برج باجي مختار، ادرار وجانت ستعزز وتدعم ولوج المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى السوق الإفريقية.
كشف وزير التجارة, كمال رزيق يوم أول أمس أن الجزائر تعكف حاليا على إعداد استراتيجية وطنية ملائمة للدخول الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية و التي ستعرض في الأيام القادمة.و قال السيد رزيق أن الجزائر استفادت من دعم فني قدمته لجنة الأمم المتحدة لإفريقيا من اجل إعداد إستراتيجية وطنية ملائمة للدخول الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية و تحديد الفرص و التحديات المتوقعة من اجل الانضمام لهذه المنطقة”.و أفاد وزير التجارة خلال هذا اليوم الاعلامي الذي جرى تحت عنوان “مكانة الجزائر في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية : الفرص و التحديات”, انه “تم الانتهاء من بلورة هذه الاستراتيجية الوطنية الملائمة للدخول الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية”, مضيفا انه من المتوقع أن تعرض في الأيام القادمة.و دعا السيد رزيق المتعاملين الاقتصاديين إلى العمل على مضاعفة المجهودات من اجل الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية خاصة أنه من المنتظر انها ستخلق سوقا بقيمة 3000 مليار دولار.و قال انه من الضروري العمل على نيل حصة من هذه السوق لاسيما ان الجزائر تتميز بموقع استراتيجي باعتبارها بوابة و مدخل إلى البلدان الافريقية خاصة المجاورة كمالي و النيجر و موريتانيا و ليبيا و تونس و هذا عبر العديد من المعابر و النقاط الحدودية, كطالب العربي و بوشبكة و ام مطبول مع تونس و مصطفى بن بولعيد مع موريتانيا و الدبداب مع ليبيا و تين زواتين و إن قزام مع مالي و النيجر و التي تم اعادة فتحها.و كشف السيد رزيق خلال ذات اليوم عن إنشاء على المستوى الوطني وحدة تسيير و متابعة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف “تحديد و توحيد موقف الجزائر في مختلف المفاوضات المتعلقة بالمنطقة”.وفي هذا الصدد, أوضح الوزير أن الغرض من إنشاء مثل هذه الوحدة هو ضمان متابعة فعالة لمفاوضات هذه المنطقة و تعزيز التعاون و التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالتفاوض حول هذه المنطقة. و ذكر في ذات الإطار أن الوفد الجزائري المشارك في مختلف اجتماعات هيئات التفاوض منذ سنة 2016, لم يدخر أي مجهود للدفاع على مصلحة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين بغرض تسهيل عملية ولوج الأسواق الإفريقية و القيام بالمبادلات التجارية في السلع و الخدمات.أما بخصوص هذا اليوم الإعلامي الموجه لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية, فقد قال الوزير انه جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول ضرورة تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بهدف الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة.و أضاف أن الهدف المنتظر من هذا اللقاء هو تعريف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية و كذا استعراض الافاق و الفرص الممنوحة لهم في اطار هذه المنطقة و كذا توجيههم للاستفادة من المزايا الممنوحة ضمن هذه المنطقة بغرض الولوج في السوق الإفريقي و الرفع من حجم الصادرات نحو هذه البلدان.
و من جانبه, ابرز رئيس المجلس الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي, رضا تير, أن إفريقيا تضم 54 دولة و انه يجب على الجزائر استغلال فرصة انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للولوج بقوة في السوق الإفريقية, مذكرا بالمزايا المقدمة في المناطق الحرة التجارية التي ستخلق بالمناطق الحدودية و لاسيما ما يتعلق بالتسهيلات الجمركية مما سيسمح لمتعاملين الاقتصاديين من تطوير تعاملاتهم في شتى المجالات.
م.حسان
