أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعها في الأسواق الدولية، مشددا على ضرورة دراسة مهنة التصدير بعمق لتمكين المنتجين من ترقية منتجاتهم ومرافقة المصدرين بشكل فعال، وذلك خلال يوم دراسي حول “مهنة المصدر” نظمته الوزارة تحت عنوان “آفاق وتطلعات”.
وأوضح الوزير أن السياسة المعتمدة في هذا المجال تنبع من التوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تمنح أولوية قصوى لتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، كجزء من المسار الإصلاحي للحكومة الرامي لتنويع الاقتصاد الوطني.وأشار رزيق إلى أن متوسط حجم الصادرات خلال السنوات الأخيرة كان في حدود 5 مليارات دولار، ليرتفع لاحقا إلى 7 مليارات دولار، وهو ما يعكس ديناميكية جديدة في قطاع التصدير.كما سجل عدد المصدرين قفزة نوعية، حيث انتقل من 800 مصدر سنة 2020 إلى أكثر من 2000 مصدر بنهاية 2022.وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن 146 مصدرا بلغ رقم أعمالهم مليون دولار، بينما تجاوز 80 مصدرا في قطاع الخدمات نفس العتبة (1 مليار دولار)، ما يؤكد وجود قدرات واعدة يجب استغلالها.
ولفت رزيق إلى أن الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية تمثل فضاء رحبا أمام المنتجات والخدمات الجزائرية، داعيا إلى مزيد من الجهود لولوج هذه الأسواق، خصوصا في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها الاقتصاد الوطني، ووجود فائض إنتاجي غير مستغل بالشكل الكافي.وختم الوزير بالتأكيد على أن بلوغ سقف 10 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات ليس هدفا بعيد المنال، داعيا إلى مواصلة التفكير الجماعي في سبل تعزيز هذا النشاط، باعتباره أحد مفاتيح الإقلاع الاقتصادي المنشود.
وشهد اليوم الدراسي حول “مهنة المصدر: آفاق وتطلعات”، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات (كاجكس)،وذلك في إطار تعزيز مرافقة المصدرين الجزائريين وتمكينهم من ولوج الأسواق الدولية بثقة وأمان.وأكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق السياسة المنتهجة من طرف الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية النشاط التصديري وتنويع الاقتصاد الوطني.وأشار الوزير إلى أن الصادرات خارج المحروقات عرفت تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسطها في السنوات الأخيرة نحو 5 مليارات دولار، لترتفع لاحقًا إلى 7 مليارات دولار، كما شهد عدد المصدرين قفزة معتبرة، من 800 مصدر سنة 2020 إلى أكثر من 2000 مصدر بنهاية 2022.وأوضح رزيق أن هذا التوسع يستدعي دراسة مهنية دقيقة لنشاط التصدير، خاصة وأن 146 مصدرًا حققوا رقم أعمال يفوق مليون دولار، إضافة إلى 80 مصدرًا في قطاع الخدمات تجاوزوا نفس العتبة، ما يعكس ديناميكية السوق وثمرة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.ولفت إلى أن الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية تفتح آفاقًا واعدة أمام المنتجات والخدمات الجزائرية، داعيًا إلى الاستغلال الأمثل للفائض الإنتاجي وتحسين الأداء التصديري، مؤكدًا أن التفكير الجاد في تطوير مهنة التصدير هو تفكير حكومي استراتيجي.وختم رزيق بتجديد طموح الحكومة في الوصول إلى 10 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات في المستقبل القريب، معتبرًا أن هذا الهدف ليس صعب المنال إذا ما تواصلت الجهود في مسار الإصلاح والمرافقة الفعلية للمصدرين.
محمد/ل
