أكّد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن مادة الزيت متوفرة، وما يتم تداوله حول ندرتها، سببه المضاربة والأخبار الكاذبة، كما كشف أن الدولة، خصصت 4 آلاف مليار سنتيم عام 2021 فقط، لدعم هذه المادة، في شكل تعويضات لمنتجيها.
وأكد وزير التجارة، في حوار مع الاذاعة الأولى، وفرة جميع المواد الاستهلاكية، على غرار مادة الزيت، مؤكدا في سياق متصل، أن الأزمة الأخيرة، سببها المضاربة، والاحتكار، بالإضافة إلى الأخبار الكاذبة، والمغالطات المنتشرة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي .
قانون المالية الجديد خصص نحو 20 مليار دولار للدعم الاجتماعي
وأوضح رزيق، أنّ السوق الجزائرية تعرف وفرة في مختلف المواد، رغم الضغوط التي تحدث بين الحين والآخر، لأسباب غير موضوعية، في أغلب الحالات مشيرا، إلى وفرة مادّة زيت المائدة، بالنظر إلى حجم الإنتاج، الذي يفوق حجم الطلب وسيرتفع ذلك مع دخول مصنع جيجل مرحلة الإنتاج قريبا وهو ما سيسمح بتصدير هذه المادّة.
وأضاف المتحدث، أنّه في إطار دعم هذه المادّة، فقد بلغت القيمة المالية 40 مليار دينار أي ما يعادل 4 الاف مليار سنتيم خلال 2021، وجهت للمتعاملين في مجال إنتاج زيت المائدة كتعويضات.كما طمأن وزير التجارة، أنّ الحكومة اتخذت كافة الإجراءات تحسبا لشهر رمضان لاسيما من خلال فتح أسواق جوارية في مختلف البلديات بأسعار تفاضلية، بالإضافة إلى تفعيل قانون مكافحة المضاربة.
رزيق: تخصيص 4 آلاف مليار سنتيم تعويضا لمنتجي زيت المائدة عام 2021
من جهة أخرى، أكّد رزيق، أنّ السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية، بدأت تعطي ثمارها وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.04 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2021.وبدوره، أرجع رزيق، هذا التحسن إلى برنامج رئيس الجمهورية في مجال التجارة الخارجية، الذي شجّع التصدير خارج المحروقات ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين وهو ما انعكس إيجابا على الحركية الاقتصادية في مختلف الشعب، حيث حقّق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021 وهذا رغم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا حيث تمكنت الجزائر من خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايير دولار وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال سنة 2022 بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الاقتصاد الوطني.
رزيق يعلن التحضير لمشروع قانون لتسقيف هوامش الربح”
ومن جانب آخر أكد وزير التجارة كمال رزيق أن بلاده لم تتخل عن سياسة الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس خصص نحو 20 مليار دولار لتنفيذ سياسة الدعم.
وأوضح رزيق، في تصريحات صحفية له، يوم الجمعة، أن الحكومة تسعى، خلال هذا القانون الجديد، إلى ضبط سياسة الدعم ليذهب إلى مستحقيه .وأضاف أن السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطي ثمارها، وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار حتى 30 نوفمبر الماضي، مقارنة بعام 2020 ، حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليارات دولار.وأشار وزير التجارة إلى أن ذلك الفائض يرجع إلى تعزيز سياسة التصدير خارج قطاع المحروقات، وهو ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين دولار، حيث حقق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلث الثالث من عام 2021، بالرغم من الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.
وفي السياق ذاته، نوه وزير التجارة إلى أن الجزائر تمكنت من خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايين دولار، وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال عام 2022 بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الإقتصاد الوطني.وكشف وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, ان دائرته الوزارية بصدد التحضير لمشروع قانون يسمح بتسقيف هوامش ربح التجار و هذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مع مراعاة المصالح التجارية للتجار.
و أوضح الوزير, خلال استضافته مساء امس الخميس على امواج الإذاعة الوطنية, أن “الوزارة ستعمل عن طريق هذا القانون على تسقيف هوامش الربح و ليس الأرباح”, مشيرا الى ان هذا الإجراء يدخل في إطار محاربة المضاربة و الاحتكار و ارتفاع الأسعار.
و اضاف السيد رزيق أن “عمليات المراقبة كشفت عن تسويق بعض التجار لمنتجاتهم بهوامش ربح بلغت 100 بالمائة و حتى 200 بالمائة في بعض الاحيان”, و عليه, يقول الوزير, “سيتم إصدار هذا القانون لإجبار التجار و الفلاحين على تسويق منتجاتهم بهوامش ربح معقولة تراعي مصالحهم التجارية و كذا القدرة الشرائية للمواطن“.
من جهة أخرى, اعلن السيد رزيق انه في إطار التحضيرات لشهر رمضان المقبل, يتم التحضير لإطلاق “اسواق الرحمة” عبر مختلف بلديات القطر الوطني, مضيفا انها ستسمح بتسويق المنتجات, سواء من قبل التجار او الفلاحين, بأسعار ترويجية و مخفضة.و أضاف الوزير أن هذه الاسواق ستسمح للمنتجين و الفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة الى المستهلك, و بالتالي, ستكون الاسعار تنافسية و في صالح القدرة الشرائية للمواطن.
م.حسان
