كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أول أمس الخميس ، عن تحيين قائمة المنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، لتشمل قريبًا 2.608 منتجًا، بدلًا من 992 منتجًا حاليًا، مشيرًا كذلك إلى العمل على إعداد إجراءات غير جمركية لحماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة بعد نهاية آجال الرسم الإضافي المؤقت.
وجاء هذا في رد الوزير على سؤال لعضو مجلس الأمة، فؤاد سبوتة (الأفلان )، بخصوص عدم إدراج مادة الحديد ضمن قائمة المواد المعنية بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أين قدم السيد رزيق توضيحات حول المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت بما فيها مادة الحديد.
وفي هذا الإطار، قال الوزير أنه “عملًا بتوجيهات الوزير الأول ومن خلال دراسة طلبات الحماية (المنتوج المحلي) الواردة إلى مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات ومن مصالح وزارتي الصناعة والفلاحة، تم تعديل قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعتها لتصبح تضم 2608 منتجًا أو ما يسمى بندًا تعريفيًا جمركيًا بدلًا من 992 بندًا”، مشيرًا إلى أن القائمة المحينة توجد حاليًا على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية “خلال الأيام القليلة القادمة”.
رزيق يُّؤكد على أهمية المعابر الحدودية لولوج الأسواق الإفريقية
وأوضح أن هذه القائمة تخص السلع والبضائع المستوردة من الدول التي لا تربطها مع الجزائر أي اتفاقية تجارية تفاضلية و141 بندًا تعريفيًا جمركيًا تخص السلع أو البضائع المستوردة من الدول التي تربطها مع الجزائر اتفاقيات تجارية تفاضلية على غرار الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.وهنا، أفاد السيد رزيق أنه تمّت دراسة طلبات الحماية لمنتوج الحديد وقد تم إدراجه ضمن القائمة المحينة.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أنه بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018، تم تشكيل لجنة استشارية مشكلة من قطاعات التجارة والمالية والفلاحة والصناعة مكلفة أساسًا بدراسة طلبات حماية المنتوج الوطني وكذا اقتراح التدابير الوقائية الملائمة.كما ذكر أنه بموجب المادة 2 من قانون المالية التكميلي 2018 تم استحداث رسم إضافي وقائي مؤقت لحماية المنتوج الوطني حددت نسبته من 30 إلى 200 بالمائة .كما أوضح الوزير أن اللجنة الاستشارية تقوم بعقد لقاءات تشاورية دورية مع المتعاملين الاقتصاديين خاصة الناشطين منهم في مجال الانتاج الصناعي وكذا مختلف الشعب لدراسة كيفيات وسبل حماية وترقية الإنتاج الوطني وإعادة بعث الصناعة الجزائرية وحمايتها من المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة من خلال تطبيق الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ” بما يتماشى مع التزامات الجزائر مع شركائها الأجانب”.وبهذا الخصوص، ذكر أنه تم إعداد قائمة أولى من أجل إخضاعها لهذا الرسم ضمت 1.095 منتوج أو ما يسمى “بند تعريفي جمركي” بموجب قرار وزاري مؤرخ في 26 جانفي 2019، وبموجب قرار وزاري آخر مؤرخ في 8 أفريل 2019، تم تعديل القائمة الأولى، حيث ،صبحت تضم 992 بندًا تعريفيًا جمركيًا وهي حيز التنفيذ.
وفي سياق ذي صلة، ذكر الوزير أنه في إطار حماية وترقية المنتوج الوطني، تمت المبادرة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، بإنشاء بطاقية وطنية تضم جميع المنتوجات بغرض التعريف بها لدى المتعاملين الاقتصاديين بما فيهم المصدرين والمستوردين، من جهة، والعمل على وضع الآليات المناسبة لحمايتها من المنافسة الأجنبية من جهة أخرى.وأوضح أن البطاقية تظم 11 ألف متعامل اقتصادي وحوالي 400 ألف منتوج يمكن الاطلاع عليها عبر بوابة الكترونية مخصصة لذلك، إلى جانب وضعها تحت تصرف الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية قصد التعريف بالمنتج الوطني ونوعيته وتنافسيته على مستوى الأسواق الخارجية.بالإضافة إلى ذلك، كشف الوزير أن هناك ورشة عمل تجمع بين مصالحه الوزارية تشتغل مع وزارة الصناعة على إيجاد إجراءات غير جمركية لحماية المنتج الوطني بعد انقضاء فترة الرسم الإضافي الوقائي المؤقت الذي يبقى “مؤقتًا” حسبه.
على صعيد آخر أكد الوزير على ايلاء السلطات العليا للبلاد أهمية كبرى لترقية المناطق الحدودية مع دول الجوار، قصد المساهمة في التنمية المحلية وترقية الصادرات خارج المحروقات، خصوصا نحو النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا ومن ثم الدول الإفريقية الأخرى.وفي هذا الشأن، أوضح انه “خلال سنة 2020 وبداية 2021 وباقتراح من وزارة التجارة وترقية الصادرات، وبالتنسيق مع القطاعات الوزارية ذات الصلة تم تبني آلية على مستوى المناطق الحدودية في أوج أزمة كوفيد-19، ما سهل آنذاك ولوج المنتجات الجزائرية إلى الدول المجاورة، رغم غلق الحدود أمام تنقل الأشخاص”.
وفي نفس السياق، ولتسهيل عملية التصدير نحو البلدان المجاورة، أكد الوزير أن الدولة الجزائرية بادرت بفتح المعبر الحدودي لتندوف الذي أصبحت تمر عبره قوافل تجارية معتبرة نحو موريتانيا والسنغال ودول إفريقيا الغربية إلى جانب فتح المعبر الحدودي لعين قزام بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لإنجاز معبر حدودي جديد من “طراز عال سيدخل حيز الخدمة مستقبلا”.وفي هذا الإطار، أكد أن “السلطات العمومية تولي أيضا اهتماما بالغا بالمعبر الحدودي الدبداب وتتابع الإشغال الجارية لافتتاحه من الجانبين الجزائري والليبي حيث تعول عليه لدفع المبادلات التجارية بين البلدين وما سيترتب عن ذلك من حركة تجارية” .
م.حسان
