بلغت قيمة التعويضات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين المنتجين لزيت المائدة في 2021 أزيد من 40 مليار دج, حسبما أفاد به, يوم أول أمس بالجزائر, وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية, ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس.و حول إشكالية “ندرة” زيت المائدة، كشف رزيق عن نمط جديد لتوزيع هذه المادة, سيتم تجسيده تحت سلطة وزارة التجارة، مشيرا إلى أن الكثير من تجار الجملة يرفضون توزيعها لأن “هامش الربح قليل”.و بخصوص حليب الأكياس المدعم, أكد الوزير بأن قطاعه اعتمد مقاربة جديدة في التوزيع قدمت أمام الحكومة، تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية وكلفة التوزيع.
رزيق:” 40 مليار دينار قيمة التعويضات الموجهة لمنتجي “زيت المائدة “
كما أكد اتخاذ عدة إجراءات للسهر على التوزيع المنتظم لهذه المادة, من بينها تتبع مسار الإنتاج والتوزيع من الملبنة حتى المستهلك ومنع البيع المشروط على الملبنات وتجار التجزئة, وعدم استعمال مسحوق الحليب في صناعة مشتقات الحليب ومنع استعمال حليب الأكياس المدعم من طرف المقاهي.و لمعالجة هذا الخلل, أكد السيد رزيق أن قطاع التجارة بالتنسيق مع قطاعات المالية والفلاحة والداخلية يعمل على دراسة جملة من الحلول تتعلق بإعادة النظر في كيفيات التوزيع وهامش الربح والحصص المقدمة للملبنات والتي وضعت في 2012.
و في معرض إجابته على سؤال يتعلق بالنقص الملاحظ بالسوق في بعض المنتجات الاستهلاكية, صرح الوزير بالقول : “الوزارة لا تتحمل مسؤولية السلوكات الاستهلاكية للمواطنين…ننتج مرتين احتياجاتنا من المواد الغذائية”.و دعا في هذ الإطار إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين والذي يشكل -حسبه- “عاملا لزيادة الضغط على السوق من بين عدة عوامل أخرى”.و في رده على سؤال يتعلق بإنجاز الاسواق, أوضح الوزير أن أنه يتم البحث حاليا مع مصالح الولايات المعنية والتجار عن اليات جديدة لتمويل هذه المشاريع, مبرزا أن الظروف المالية التي تمر بها شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماغرو” لا تسمح لها بتمويل إنجاز أسواق أخرى.
ننتج مرتين احتياجاتنا من المواد الغذائية و الوزارة لا تتحمل مسؤولية السلوكات الاستهلاكية للمواطنين
و أضاف أن شركة “ماغرو” ملتزمة بقروض بنكية ستشرع في سدادها بداية من العام المقبل 2023.و تخص هذه القروض تنفيذ البرنامج المسطر لإنجاز أسواق الجملة للخضر والفواكه بولايات تلمسان ومعسكر وعين وسارة وعين الدفلى وميلة وسطيف وقالمة بالإضافة إلى سوقي الحطاطبة وورقلة, والذي سيتم الانتهاء من استلامه قبل نهاية 2022.بالموازاة مع ذلك, يعمل القطاع على إنجاز خمسة اسواق جهوية مخصصة لتجارة الجملة للمواد الغذائية, وذلك بغرض تنظيم الأسواق ومحاربة التجارة الفوضوية.
و توجد الأسواق الخمسة في كل من بشار وورقلة (انتهت بهما الأشغال السنة الماضية), وتيارت (قيد الانتهاء), وباتنة إضافة إلى العاصمة (اقترح إنجازه في بئر توتة أو في خروبة ببومرداس).و تم تخصيص مساحة تقدر ب 13 هكتار لاحتضان سوق باتنة, حيث يجري حاليا, في إطار سلسلة من الاجتماعات, بحث مسألة التمويل, وبحث صيغة مواتية من طرف الولاية والبلدية والتجار, في حين تبقى مهام الدراسة ومتابعة الانجاز موكلة لشركة “ماغرو”.و في سؤال يتعلق بإعادة تفعيل سوق المحمدية بمعسكر, قال رزيق أن الوزارة تنسق بهذا الشأن مع شركة “ماغرو” والولاية, حيث تمت المصادقة من طرف الجمعية العامة للشركة على إعادة إدماج 35 تاجرا دون مزايدة يضافون الى 71 تاجر حصلوا على مربعات عن طريق المزايدة, ما يشكل مجموع 106 تاجرا في هذا السوق الذي يحتوي إجمالا على 134 مربع, والذي سيتم وضعه في الخدمة قبل 30 يونيو المقبل.
و بخصوص إجراء تجميد مجلس إدارة هذا السوق, أرجع الوزير ذلك إلى قيامهم بمخالفة قانونية تتعلق بتقاضي إطاراته لأجورهم من رأسمال المؤسسة, بالنظر لانعدام المداخيل كون السوق مغلق.
محمد/ل
