أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش يوم الأربعاء، إحلال الواردات لا يُطرح كخيار ظرفي، بل كمسار استراتيجي يندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والصناعية لبلادنا،مضيفا أن ذلك “يستدعي مقاربة منسجمة تجمع بين السياسات الاستثمارية والسياسات التجارية.”
وفي كلمته الافتتاحية خلال يوم دراسي نظم في قصر المعارض حول إحلال الواردات تحت شعار “توجيه الاستثمار من اجل انتاج وطني قوي و متنوع “، أوضح ركاش أن تشخيص وضعية التجارة الخارجية يبرز بوضوح وجود فرص حقيقية لإحلال الواردات في عدد من الشعب، التي تتوفر فيها شروط الإنتاج المحلي، ومن أبرزها،الصناعات الغذائية والتحويلية،و المدخلات الصناعية ومواد الإنتاج، خاصة المواد الكيميائية الأساسية، البلاستيك نصف المصنع، ومواد التغليف وكذا قطع الغيار والمكونات الصناعية المرتبطة بالمعدات الصناعية والفلاحية ووسائل النقل مواد البناء ومستلزماتها ذات الأثر الكبير على فاتورة الاستيراد.
واضاف المسؤول ذاته، أن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار تعمل على تعزيز دورها كحلقة وصل بين التوجيه الاستراتيجي للدولة والمؤسسة، من خلال توجيه الاستثمار نحو الشعب ذات الاولوية، مرافقة المشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات التي ترفع نسب الإدماج وتخلق قيمة مضافة.
محمد/ل
