كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن آخر أرقام المنصة الرقمية للمستثمر، التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لمنح العقار الموجه للاستثمار.
وقال ركاش في كلمته من ولاية سعيدة، يوم أمس الأحد، إنه منذ بداية العمل بالمنصة، تم عرض 508 وعاء عقاري على مستوى 43 ولاية، كما بلغ إجمالي الطلبات إلى غاية نهار الثاني أوت الجاري، 2340 طلب، تم على إثرها منح 332 مقرر منح مؤقت، 108 منها أصبحت مقررات نهائية بعد استكمال عملية التسجيل.
كما كشف ركاش عن تسجيل تنازل 9 مستفيدين عن المقررات لعدم جاهزيتهم، في حين لم يتم تسجيل أي طلب على 81 وعاء منشور عبر المنصة في بعض المناطق.وفي ولاية سعيدة، تم منح إلى غاية الآن 7 أوعية عقارية، 5 منها تحصلت على مقررات نهائية وعقود الامتياز مما يلزمها ببداية مرحلة الإنجاز، هاته المشاريع من شأنها خلق 350 منصب عمل مباشر، كما يوجد الآن حيز النشر على المنصة 145 وعاء عقاري، يضيف المتحدث ذاته.
وأكد عمر ركاش، أن الوكالة بدأت في تقديم مقررات الاستفادة من الأوعية العقارية، “التي لن تبقى مجرد قرارات استفادة على الورق، لأن أصحابها مُلزمون بالانطلاق الفعلي في عملية الإنجاز وإلا سيتعرضون إلى إلغاء هذه المقررات”.ووجه ركاش نداء إلى أصحاب المؤسسات الخاصة الكبرى وحاملي الأفكار والمشاريع إلى التعبير عن رغباتهم، بالمساحة التي يطلبونها والنشاط الذي يرغبون ممارسته وأنا من الآن سأنشر العرض العقاري على المنصة الرقمية للمستثمر.
ودعا كافة من لديه فكرة مشروع ناضجة، دراسة مكتملة، ما عليه إلى الإسراع بالتقدم إلى تجسيدها ونحن هنا من أجل مرافقته، قائلا إنه “لن يكون بحاجة لا إلى وساطة ولا إلى تدخل فذاك عهد ولى بإذن الله لن يعود، فالقطار انطلق والحمد لله كل المؤشرات تبشر بالخير وهي دليل على عودة الثقة وبداية تحسن مناخ ممارسة الأعمال”.
وذكّر مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالمشاريع المسجلة على مستوى الوكالة في الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 إلى 31 جويلية 2024، والتي بلغت 8465 مشروعا بمبلغ إجمالي مُصرح به يقارب 3840 مليار دينار، ومن المتوقع أن تخلق ما يزيد عن 210.000 منصب عمل مباشر.
من بين هذه المشاريع –يقول ركاش- 154 مشروع مرتبط بأجانب، 55 استثمار أجنبي مباشر، و99 مشروع بالشراكة بين متعاملين محليين مع متعاملين أجانب من مختلف الجنسيات.هذا وتعمل الوكالة على تجسيد هذه المشاريع في الميدان، “ولن تبقى مجرد إحصائيات، بل ستكون واقعا يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى التي حددتها السلطات العليا في البلاد من أجل تحقيق أعلى معدلات للنمو الاقتصادي”، يؤكد ركاش.
جمال الدين أيوب
