صرح وزير الصناعة أحمد زغدار يوم أمس بولاية تبسة أنه تم خلال السنة الماضية إعادة بعث نشاط ما لا يقل عن 23 مؤسسة صناعية عبر عدة ولايات بعد رفع العراقيل عنها.
قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إنه سيتم إعادة بعث نشاط مصنع أنابيب الغاز TGT بتبسة الذي كان تابعا للمجمع العمومي إيميتال. وأوضح زغدار خلال زيارة له للمصنع بولاية تبسة، أنه يتم حاليا دراسة مسألة إعادة إنعاش وبعث هذا المصنع من جديد، حيث تجري محادثات ومفاوضات مع البنك الجزائري الخارجي لدراسة هذه المسألة والوصول لحل نهائي ودائم بشأن هذا المصنع.
الحكومة تتجه لإعادة بعث نشاط مصنع أنابيب الغاز بتبسة في غضون ثلاثة أشهر
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة العمل والتفقد لهذه الولاية أنه بناء على مخطط عمل الحكومة قامت مصالح دائرته الوزارية بعملية “جرد 51 مؤسسة تندرج تحت وصاية وزارة الصناعة كانت متوقفة منذ سنوات لعدة أسباب أعيد بعث نشاط 23 منها خلال سنة 2022 في عدة ولايات” ، مشيرا إلى أن “العملية لا تزال مستمرة”.
وأردف قائلا أن هذه المساعي تندرج في إطار توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى “خلق حركية تنموية واقتصادية عبر كامل التراب الوطني للتخلص من التبعية للمحروقات وتنويع مصادر الدخل وخفض فاتورة الاستيراد”.
وبشأن وضعية بعض المؤسسات الصناعية بولاية تبسة، أوضح الوزير -بعد معاينته لكل من مؤسسة إنتاج الأنابيب ومصنع الزجاج ومؤسسة الإسمنت ببلدية الماء الأبيض- أنه “من غير المعقول والمنطقي أن يبقى كل من مصنع الزجاج و وحدة إنتاج الأنابيب مغلقين ونشاطهما عالقا لعدة أسباب أهمها مالية”، مسديا تعليمات في هذا الإطار بضرورة “إعادة بعث نشاطهما خلال السنة الجارية” .
زغدار يدعوا إلى استقطاب المستثمرين الجادين من أجل توطين مشاريع بالولايات الحدودية
وأضاف في هذا السياق: “إن المصنعين تحت وصاية البنك الخارجي الجزائري لعدة أسباب أهمها الضائقة المالية والديون العالقة التي عرقلت وتسببت في وقف النشاط وعدم اكتمال كل الأشغال”، مبرزا بأن مصالحه تسعى إلى “إعادة بعث نشاط هذين المصنعين خلال العام الحالي”.هذا و دعا وزير الصناعة, أحمد زغدار, أول أمس بسوق أهراس إلى استقطاب المستثمرين الجادين من أجل توطين مشاريع بالولايات الحدودية التي تمتلك مساحات شاسعة من العقار الصناعي.وأكد الوزير خلال تصريح صحفي بالمنطقة الصناعية مداوروش أن “كل المسؤولين مدعوون للبحث وجلب مستثمرين محليين وحتى أجانب وتشجيعهم على الاستثمار بالولايات الحدودية في شاكلة ولاية سوق أهراس” التي” تتوفر على إمكانات واعدة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال امتلاكها لأزيد من 500 هكتار من العقار الجاهز لتوطين عشرات المشاريع الاستثمارية”.ووجه الوزير دعوة إلى المسؤولين المحليين وممثلي وسائل الإعلام للترويج للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي تمت تهيئتها بولاية سوق أهراس لحث المستثمرين على التوجه لاستحداث مشاريع في مجال الصناعة الغذائية التحويلية والمناولة الصناعية.
م.حسان
