ردّ وزير الصناعة، احمد زغدار، يوم الأحد، على أحد أسئلة الصحفيين حول ملف السيارات، حيث أشار زغدار، إلى أن كل شيء متعلق بالمنظومة القانونية.في حين، أوضح، وزير الصناعة، أن بصدور قانون الاستثمار الجديد ستكون هناك شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات وحتى الجرارات، مضيفا أن القطاع لديه اتصالات واسعة مع كبرى الشركات.
للإشارة تم تخصيص، يوم إعلامي للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، والنظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية، والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم.
إعفاء المكونات والمواد الأولية المستوردة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
كما يندرج هذين النظامين ضمن إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه. ويدخل ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية. من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات.
في حين، قال وزير الصناعة، إن نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يعزز قدرات الإنتاج الوطني. وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية. لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.وضمن هذا الإطار، أضاف وزير الصناعة “مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات”، وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني. وتحقيق تنافسية المؤسسات.وبالمناسبة، اوضح السيد زغدار ان هاذين النظامين يندرجان في إطار “السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه”. كما يندرجان، يضيف الوزير، ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات.وعليه، شدد السيد زغدار على ان نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يكتسي “أهمية بالغة” في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية، لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يعزز قدرات الإنتاج الوطني
وعليه، تم مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف “تبسيط وتسهيل” الإجراءات وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات، يقول الوزير.ويقوم هذا الإطار القانوني الجديد، الذي بادرت به وزارة الصناعة، على مجموعة من المحاور الرئيسية، أهمها “إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها، حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به”، حسب السيد زغدار.
أما فيما يخص معدات الإنتاج، فقد تم تبني معيار يستند على العمر، بحيث لا يجب أن يتعدى العشر سنوات إبتداء من تاريخ صناعتها، يضيف السيد زغدار.كما ابرز الوزير ان النظام الجديد يقوم على تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الانتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح.
وأوضح، في هذا الإطار، ان عملية التحقق تتم من طرف مكاتب خبرة معتمدة إما من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك” أو هيئات أخرى مماثلة على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها.علاوة على ذلك، ابرز الوزير ان النظام الجديد ينص على المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها وذلك عن طريق إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيز الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر وهذا “تفاديا للاستيراد العشوائي في هذا المجال وإقصاء احتمال بروز فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط والمعدات في السوق الوطني”.كما أضاف السيد زغدار أنه تم توسيع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي عن طريق إمكانية طلب رخصة جمركة المعدات الفلاحية لتمكين مهنيي هذا القطاع من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لجلب معدات فلاحية “بإمكانها تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في بعث فلاحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية الاستراتيجية للحكومة”.
خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان تطوير شعب الأنشطة الصناعية
أما بالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم، اكد السيد زغدار انه يهدف إلى “خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير شعب الأنشطة الصناعية وتحقيق الادماج المحلي وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات مما يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار”.وقد لعبت بورصات المناولة والشراكة، كشريك فعال، يقول الوزير، دورا “هاما” في تطوير المناولة من خلال ربط المناولين بمانحي الأوامر عن طريق مرافقة المصنعين في العثور على المناولين الذين يستجيبون لحاجياتهم، من جهة، ومرافقة المناولين لإيجاد أسواق جديدة، من جهة أخرى.وفي هذا الخصوص، دعا السيد زغدار بورصات المناولة والشراكة وجميع الفاعلين في هذا المجال إلى “تكثيف الجهود من أجل تأسيس مناولة صناعية قوية ومستدامة”، كما دعا “كبار المصنعين وكافة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز مرحلة العلاقات التجارية والانخراط في نهج منسق، من أجل بناء شراكة دائمة لصالح النسيج الصناعي الوطني، إلى جانب الإسهام في حماية الإنتاج الوطني، وإحلال الواردات من قطع الغيار والمكونات الصناعية،وخلق فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.
يذكر أن اللقاء جرى بحضور إطارات الوزارة و ممثلي القطاعات الوزارية المعنية و الرؤساء المدراء العامين والمدراء العامين للمؤسسات العمومية ومسؤولي مختلف الهيئات والمؤسسات، و كذا ممثلي الجمعيات المهنية وارباب العمل.
م.حسان
