قال وزير الصناعة أحمد زغدار، إن قطاعه يعمل على أن تكون سنة 2022 سنة صناعية بامتياز، مضيفا أن هذه السنة ستكون مدعومة بالقانون الجديد لترقية الاستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، وتعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار إلى جانب تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا.
وأكد زغدار في كلمة له يوم الثلاثاء، خلال الندوة الوطنية حول “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، أن أشغال هذه الندوة ذات بعد اقتصادي جد هام، قائلا إنها تندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بإنجاز مشاريعهم وتطويرها.وأضاف: “كنا سنناقش السبل الفعالة للتكفل بأحد المحاور التي يصطدم بها المستثمرون ، وأعني بذلك مشكل التمويل خاصة في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية محل طلب هؤلاء المستثمرين أينما كانوا وحيث ما كانت طبيعة نشاطاتهم”.
خدمة جديدة لتغطية قروض الاستثمار و الايجارية
وأوضح زغدار أن السلطات العمومية لجأت إلى وضع هياكل دعم متخصصة في ميدان الضمانات المالية ، معتبرا صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد هذه الأجهزة إلى جانب هيئات أخرى بهدف التسهيل للمستثمرين الحصول على القروض البنكية.وتابع: “إن أهمية محاور هذه الندوة، تمس بعدين أساسين، الأول يخصص آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقييم واقعها، والعراقيل التي تواجهها والآفاق المنتظرة منها، بينما يتناول البعد الثاني موضوع تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى آليات التمويل المتنوعة، والتي يتوجب على الصندوق التأقلم معها”.
وزارة الصناعة تضع عدة تدابير لضمان الشفافية استيراد معدات الإنتاج المجددة
وأشار وزير الصناعة أن النقاشات المنتظرة خلال هذا اليوم تصب في إطار العمل المتواصل والمرتبط بتوصيات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي تنظيمها خلال شهر ديسمبر من السنة الفارطة ، ومن بين مخرجاتها، التوصية بضرورة تفويض الصلاحيات للبنوك الشريكة لصناديق الضمان لتمكينها من ضمان القروض بصفة قبلية، وبأسقف مالية محددة مسبقا في ظل تدابير رقابة بعدية.واعتبر المتحدث أن هذه الندوة فرصة للإعلان عن بداية تغطية الصندوق لقروض الاستغلال كخدمة جديدة تضاف إلى الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض الاستثمار والقروض الايجارية، مضيفا أن هذا القانون سيشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للاستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.ودعا وزير الصناعة إلى العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الجزائرية ببعديها العام والخاص، وتطويرها لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية.
هذا و وضعت وزارة الصناعة عدة تدابير لضمان الشفافية في تطبيق نظام استيراد معدات وخطوط الإنتاج التي تم تجديدها، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، حسبما علمته “وأج” لدى الوزارة.وبهدف تأطير هذا النظام من جميع الجوانب، وضعت وزارة الصناعة عددا من الشروط لقبول طلبات الاستيراد من طرف المستثمرين، وعلى رأسها التأكد من صلاحية وجاهزية هذه الخطوط والمعدات للاستغلال وإمكانية صيانتها.
وعليه، فإنه يشترط أن تخضع عمليات تجديد خطوط ومعدات الإنتاج المراد استيرادها لتقييم المطابقة من قبل هيئة أو مكاتب خبرة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) أو هيئات أخرى مماثلة لها على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها.كما وضعت وزارة الصناعة آلية للرقابة البعدية لعملية استيراد هذه المعدات، من خلال اشتراط تقديم شهادة دخول الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر.ويهدف هذا الاجراء إلى تفادي الاستيراد العشوائي وتجنب الوسطاء والمضاربة بهذه الخطوط والمعدات في السوق الوطنية، حسب نفس المصدر.
من جهة أخرى، يشترط على المتعاملين الاقتصاديين إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها بنسبة لا تقل على 30 بالمائة.وتمثل هذه الشروط “أداة لتحقيق الشفافية والفعالية في تطبيق هذا النظام، لتفادي التجاوزات أو أي شكل من أشكال تحويل المزايا الممنوحة من طرف الدولة”، حسب وزارة الصناعة.
محمد/ل
